معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تهدد بإعادة التوتر
ميشال بارنييه
يعرض كبير المفاوضين الأوروبيين، في ملف بريكست ميشال بارنييه اليوم الأربعاء مسودة قانونية لـ"معاهدة خروج" بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تثير خلافات جديدة مع لندن بشأن مسائل مهمة.
وتتغاضى الوثيقة المكونة من 120 صفحة على ما يبدو عن مطالب رئيسية لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، بشأن الحدود الإيرلندية وحقوق المواطنين والمرحلة الانتقالية ما بعد بريكست.
وتشمل المعاهدة مضمون اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه بين ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر بعد محادثات ماراثونية في ديسمبر.
وأكد بارنييه، الثلاثاء أنه "لا مفاجآت" في مضمون المسودة التي سيتبناها أعضاء مفوضية الاتحاد الأوروبي قبل إحالتها إلى سائر الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي ومن ثم إلى بريطانيا.
لكن الوزير الفرنسي السابق حذر من أن مسودة المعاهدة تتبنى موقفا متشددا من مواضيع رئيسية "لم يتم تحقيق تقدم بشأنها منذ ديسمبر، وهي المسألة التي تثير قلقي".
صوتت بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبي في استفتاء أثار صدمة في يونيو 2016، وستغادر الاتحاد في 29 مارس 2019.
أكثر المسائل الحساسة في المعاهدة تتعلق بإيرلندا، وسينصب كل التركيز لمعرفة كيف سيتوصل مفاوضو بروكسل إلى نص رئيسي يضمن علاقات سلسة بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.
وأكد بارنييه أن الوثيقة تتضمن نصا مثيرا للجدل يقول إنه في حال غياب حل أفضل، تبقى ايرلندا الشمالية "ملتزمة تماما" قواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي والتي استندت عليها اتفاقية السلام الإيرلندي عام 1998.
وتعارض لندن النص خشية أن يقوم فعلا برسم حدود قبالة البحر الإيرلندي بين إيرلندا الشمالية وباقي أراضي بريطانيا.
وقال مصدر دبلوماسي "فيما يتعلق بالمسألة الايرلندية، فإن الخيارات لا تزال أمامنا".