مطالب بإغلاق «أحزاب تحت التأسيس»: فشلت فى استيفاء الشروط

سعت الأحزاب تحت التأسيس إلى تصدر المشهد الإعلامى والسياسى، رغم فشلها فى استيفاء شروط وإجراءات التأسيس المقررة لسنوات طويلة، بعضها أخفق فى تحرير الـ5 آلاف توكيل، فيما قدمت مرشحين للانتخابات الرئاسية التى تتطلب جمع 25 ألفاً من 15 محافظة، ثم انسحبوا منها، والأخرى تمسكت بأسمائها التى قدمتها لشئون الأحزاب رغم تشابهها مع كيانات قائمة بالفعل.

أكثر من 10 أحزاب أبرزها «العيش والحرية، والشيوعى المصرى، والاشتراكى المصرى»، يرى سياسيون أن بعضها تحول لـ«دكاكين» وبوابات خلفية للحياة السياسية، بعيداً عن قنواتها الرسمية، حيث مارست أنشطة وشاركت بمؤتمرات وفعاليات خارجية وداخلية وكأنها أحزاب قائمة.

وقال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن قانون الأحزاب السياسية يشترط لتأسيسها بالإخطار تحرير 5 آلاف توكيل، وبرغم أن عدد التوكيلات المنصوص عليه قانوناً قليل مقارنة بتعداد الشعب، الذى وصل أكثر من 100 مليون، منهم ما يقرب من 50 مليوناً لهم حق ممارسة العمل السياسى، فإن هناك أكثر من 10 أحزاب أخفقت فى جمع هذا العدد واستمرت فى المشهد بحجة أنها «تحت التأسيس»،

وأضاف: «أعداد المنضمين والقائمين على بعض تلك الأحزاب لا يزيد على 50، بمن فيهم المؤسسون، ورغم ذلك يسعون للانتشار بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى والتوك شو، ويتحدثون عن مبادرات سياسية ويشاركون بمؤتمرات وفعاليات بأسماء أحزابهم داخلياً وخارجياً، دون أن يكون لهم وجود قانونى».

وتابع: «الأمر يحتاج وقفة، وسنقدم من خلال نوابنا بالبرلمان مشروع قانون يحظر على تلك الكيانات ممارسة النشاط السياسى، أو الإدلاء بتصريحات للإعلام تصفها بأنها أحزاب ولو تحت التأسيس، قبل جمع الـ5 آلاف توكيل المطلوبة لإشهارها، وموافقة شئون الأحزاب على خروجها للنور».

ويلزم مشروع القانون، الذى يعمل «المؤتمر» على إعداده وفقاً لـ«صميدة»، وضع حد أقصى أمام وكلاء تأسيس الأحزاب لإنهاء الإجراءات والأوراق اللازمة للتأسيس، لا تزيد على 6 أشهر، شاملة مدة عرض برنامج الحزب وأهدافه على المواطنين، واستكمال التوكيلات». وقال محمد فرج، القيادى بحزب التجمع: «الأحزاب تحت التأسيس يجب أن تُظهر جديتها وتنجز عدد التوكيلات المطلوبة فى عام كحد أقصى، لأنه غير منطقى أن يمارس أشخاص عملاً عاماً باسم حزب لم يؤسس منذ 5 سنوات»، فيما قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى: «أى حزب تحت التأسيس يفتقد الشخصية الاعتبارية، وبالتالى لا يجب أن يُمارس أعضاؤه أى نشاط سياسى باسمه قبل الاعتراف به من لجنة شئون الأحزاب»، لافتاً إلى أن قانون الأحزاب يجب تعديله لينص على ضرورة جمع أكثر من 25 ألف توكيل من 15 محافظة للاعتراف به قانوناً، وأضاف: «قلة عدد التوكيلات التى يجب تحريرها لإنشاء حزب، وصل بنا إلى أن مصر بها 104 أحزاب غير فاعلة، 20 حزباً منها فقط بالبرلمان، وهذا يحتاج وقفة»، مطالباً بتعديل المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع أى شخص يدرج اسمه بقوائم الإرهاب من العمل السياسى، خاصة أن بعض أعضاء الأحزاب السياسية والمشهرة حصلوا على حكم بالحبس فى قضايا إرهاب.

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ثورة يناير أعقبها فوضى سياسية تسببت فى ظهور أحزاب غير قانونية يبحث أصحابها عن الشهرة والتمويلات الخارجية، مؤكداً أن أزمة الحياة السياسية فى مصر لا تقتصر فقط على الأحزاب تحت التأسيس ولكن فى الأحزاب الموجودة والتى ليس لها تمثيل بالبرلمان، وأضاف: «البرلمان عليه مهمة حقيقية لتنظيم الحياة الحزبية، وإصدار تشريع يحظر تأسيس الأحزاب التى لا يوجد لها مقرات معينة بالمحافظات أو تتشابه برامجها مع أحزاب أخرى، ويحظر التعامل مع الأحزاب تحت التأسيس سياسياً وإعلامياً، وحل الأحزاب التى ليس لها نواب بالبرلمان، وتابع أن بعض الأحزاب تحت التأسيس لا تتعدى عضويتها 10 أو 20 عضواً ويتجمعون فى شقة بوسط البلد ويدلون بتصريحات صحفية بشكل مستمر ويظهرون فى الإعلام كأنهم يتحدثون باسم الملايين من الشعب. فى المقابل، قال أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، تحت التأسيس، إن وضع حزبه مختلف عن بقية الأحزاب تحت التأسيس التى لم تستطع تحرير 5000 توكيل، موضحاً أن الحزب حرر أعضاؤه 5000 توكيل ولكن القضاء رفض الاعتراف بها لتشابه اسمهم مع أحزاب أخرى، حسب قوله، لافتاً إلى أن تحديد حد أقصى 6 أشهر أو سنة لجمع توكيلات لإنشاء الأحزاب غير منطقى، خاصة أن المجال العام مغلق وأصبح من الصعب على أى حزب ممارسة عمل عام بمراكز الشباب أو قصور الثقافة أو فى الشارع.

وأضاف «شعبان» أن الأحزاب الموجودة بالبرلمان، التى تطالب بمنعهم من ممارسة نشاط سياسى لحين إعلان تأسيسهم بشكل قانونى أو وضع حد أقصى لفترة تحرير التوكيلات، صنعها النظام بعد ثورة 25 يناير للموافقة على كل ما تقوله الحكومة ولمحاربة أصحاب الرأى الحر، كما أنهم غير فعالين، فهم يمثلون 40% من البرلمان ورغم ذلك أداؤهم ضعيف، حسب قوله، وتابع أن الأحزاب لا تمارس عملاً خيرياً ولا تنشأ بقرار، فهى منصة لإبداء الرأى والمشروعات السياسية ولن يستقيم الحال بدونها.