«التجمع» يرفع دعوى قضائية لحظر «الإخوان» ومؤسساتها

أقامت أمانة الحريات بحزب التجمع دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طالبت فيها بحظر تنظيم «الإخوان»، وحددت لها المحكمة جلسة الأحد المقبل للنطق بالحكم. وطالب المحاميان محمود عبدالله وعلاء عصام، عضوا أمانة الحريات، فى صحيفة الدعوى، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان فى مصر، والجمعية المنبثقة عنه، وأى مؤسسة أخرى متفرعة منها، أو تابعة لها، أو مقامة بأموالها، أو حتى تتلقى منها أى دعم، خصوصاً الدعم المادى، وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء التنظيم سالف الذكر، مع التحفظ على جميع أموالهم العقارية والمنقولة والنقدية، سواء كانت مملوكة لهم أو مؤجرة، لتجرى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقاً لقوانين الدولة المصرية من قِبل إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء، وتكون تبعيتها للمجلس، إدارياً وقانونياً ومالياً، لحين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بشأن ما نسب إلى «الإخوان» وأعضائها من اتهامات متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة. وقال سيد عبدالعال، رئيس «التجمع»، لـ«الوطن»: «الجديد هذه المرة ليس فقط رفضنا اشتغال الإخوان وحزبها بالسياسة، واستغلالها الدين لأغراض سياسية، وإنما حظر كافة أنشطتها، وأى مؤسسات منبثقة عنها، لأن ممارسات هذه الجماعة السرية التى تعتبر جزءاً من تنظيم دولى وتلقيها أموالاً من الخارج يفرض على الدولة الوطنية المصرية اعتبارها محظورة، وتجريم أى نشاط لها، أو تحركات لخلاياها وأعضائها فى أوساط الشعب، خصوصاً بعد الجرائم التى ثبت ارتكابها لها وراح ضحيتها كثير من المصريين قتلى وجرحى، فضلاً عن الخسائر التى تعرض لها الوطن جراء مواقفها السياسية والتخريب الذى أحدثته».