بعد إحالتهم للنيابة.. ما عقوبة المتهمين بحرق مستندات بجامعة القاهرة؟

04:32 م | الخميس 01 مارس 2018

أحال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، واقعة حرق بعض أوراق ومستندات بالمبني الإداري 2، التابع لجامعة القاهرة بشارع ثروت صباح اليوم، إلى النيابة العامة، وذلك فور إبلاغه بالواقعة، وبدورها، انتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعرفة ملابسات حرق بعض الأوراق والدوافع المتعلقة به.

وفيما يخص العقوبة الواقعة على المتهمين بذلك الأمر، أوضح الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، وعضو المجلس الأعلى للجامعات، أنه في حالة ضياع أو حرق مستندات إدارية بالجامعة، ينص قانون تنظيم الجامعات، على إبلاغ النيابة بذلك، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف أبو المجد، في تصريح لـ"الوطن"، أن العقوبة عقوبتها تكون تأديبية فقط، في هذا الشأن، حيث تقتصر على الفصل والخصم وغيرها من الإجراءات، مشيرا إلى أن تلك الجريمة تعد بمثابة "جناية" والتي تختص بالتحقق منها النيابة العامة.

ووافقه في الرأي، الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، وأستاذ القانون الجنائي، بأنه في حال ثبوت الواقعة من خلال التحقيقات، ستوجه إلى الموظفين تهمه إتلاف المال العام واختلاس مستندات، والتي تعدّ "جناية"، وتكون عقوبتها السجن، الذي يبدأ من 3 أعوام.