دعوى أمام القضاء الإداري ضد الرئيس المؤقت لتمكين مواطنة من العلاج على نفقة الدولة

أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى رقم 72478، أمام القضاء الإداري، اختصموا فيها كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، كل منهم بصفته، وذلك لامتناعهم عن تمكين مواطنة مصرية من حقها في العلاج على نفقة الدولة. وكانت المواطنة، التي ينوب عنها محامو المركز في رفع الدعوى، قد أصيبت بمرض التصلب العصبي المتعدد، وهو من أكثر الأمراض العصبية انتشارا في مصر، ويدخل ضمن الأمراض العصبية المزمنة، والتي تتطلب علاجا باهظ التكاليف، وهو أيضا أحد الأمراض التي تستلزم العلاج بـ"الإنترفيرون"، التي أصدر وزير الصحة قرارًا في عام 2010، بشمولها بين حالات العلاج على نفقة الدولة، ومع ذلك، ورغم تقدم المواطنة بطلبات تلغرافية إلى الجهات المختصمة، مطالبة بتمكينها من حقها في العلاج على نفقة الدولة، إلا أن أيا منها لم يستجب لها. تستند الدعوى إلى مخالفة القرار السلبي المطعون فيه للدستور المصري، في مواده رقم 33، التي تحظر التمييز بين المواطنين، و62، التي تنص على أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، و66، التي تنص على أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، إضافة إلى مخالفته لمفهوم المادة 159 بند 8، والذي يعني إلزام مجلس الوزراء بحماية حقوق المواطنين، التي ينص عليها الدستور، ومنها حقهم في الصحة.