"الاتصالات": طفرة تشريعية لتنظيم بيئة عمل المنظومة المعلوماتية
محمد حجازي
قال محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، إن مشروع قانون "جرائم تقنية المعلومات" في غاية الأهمية لحماية الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلي إن مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" المقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة في غاية الأهمية، خصوصا بعد المعايير الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي ترفض نقل أي بيانات خاصة بمواط نيها لأي بلد ليس بها تشريع ونظام صارم لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، وبالتالي فهذه المعايير ستطبق علي البنوك والطيران والمعاملات المالية والاقتصادية.
وأضاف حجازي، في كلمته بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إن هناك منظومة تشريعية كاملة تعكف وزارة الاتصالات على إعدادها لتنظيم بيئة عمل المنظومة المعلوماتية خصوصا أن غير منظمة قانونيا في مصر، موضحا أن قائمة هذه التشريعات تشمل من بينها "حماية البيانات الشخصية" و"التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري عبر الإنترنت".
وأوضح أن هذه التشريعات تحتاج عامين للانتهاء منها وإصدارها وبالتالي تنظيم الفضاء المعلوماتي، منوها إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم تأهيل الشركات على أمن المعلومات بمفهومه الجديد وتغير مناهج كليات الهندسة لتدريب الطلاب الجدد على بيئة العمل الجديدة.