جمعية "الشرطة والشعب" توصي بتقسيم الداخلية 4 قطاعات ونسف قانون الشرطة

في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الغياب الأمني وانتشار ظاهرة البلطجة، قدمت جمعية "الشرطة والشعب لمصر" تقريرها عن أهم الأحداث الجارية، وطرحت فيه رؤيتها حول كيفية بناء المؤسسة الأمنية على المدى الطويل، تحت عنوان "عقد أمني جديد"، يقوم على التعاون بين الشرطة والشعب. وأوضحت الجمعية في رؤيتها التي أعدها، الدكتور إيهاب يوسف الأمين العام للجمعية، بعض الشروط لتحقيق ذلك منها ضرورة الرضا بأحكام القانون الفيصل بين كل الطوائف بشأن الجرحى والشهداء، والتعهد بعدم العودة لتجاوزات الجهاز الأمني، والشفافية فى الحساب، وتلقى المعلومات من المواطنين عن وقائع سابقة والتصرف وفقا لها، كما أن على الوزارة أن تتعامل مع جمهورين داخلى وخارجى شريطة أن تتوافق الرسائل الموجهة لهما. وتأتى بعض الخطوات المهمة التى يجب القيام بها على التوزاى مع تلك الرسائل، منها توفير برامج تدريب كلية الشرطة والمعاهد الأمنية، ومراجعة قدرات كل القيادات ووضع خط وظيفى وتنظيم إجراءات الترقى والتنقلات، وإيجاد وسائل لتقييم العمل "Objective & Role Profiles"، وإعادة توزيع العاملين بالوزارة من قيادات وضباط وأفراد وفق إستراتيجية واضحة لتحقيق الرؤية الجديدة للوزارة بما يتوافق مع مكتسبات ثورة 25 يناير. كما ذكرت الجمعية فى رؤيتها أنه على المستوى الإستراتيجى يجب إعادة النظر فى قانون الشرطة، وإعادة تنظيم الوزارة، والإستغناء عن الإدارات البعيدة عن العمل الأمنى، والنظر فيما يتعلق بالجرائم الصغرى ووضع قواعد تنظم عقوباتها حتى إن لم تكن بدنية للحد منها بما يحقق للمواطن الشعور بأن أمنه وحمايته محقق مع استخدام التكنولوجيا الحديثة بدلا من الأعداد. إضافة إلى فتح حوار مجتمعى يجمع كل الأطياف بهدف صياغة "العقد الأمنى الجديد" لتوفير إجماع على الإطار المطلوب من الشرطة، والقيام بإدارة حملة علاقات عامة بنظام مؤسسى تدفع الجميع على احترام الآخر، وخلق موجه من الاستحسان لدى العامه حول ما يتم من تطوير للجهاز الأمنى، ووضع ضوابط ونظم تضمن فاعلية لتعاون شركات الأمن الخاصة فى القيام بالمهام التى اُنشأت من أجلها شريطة أن تخضع لرقابة جاده ومؤسسية من وزارة الداخلية، والتوافق على ضرورة القيام بالدور الأمنى لتحقيق مصالح الإقتصاد، والاستعانة بنظام تجنيد الضباط الاحتياط ولو لفترة زمنية مؤقته لحين استقرار المنظومة الأمنية الجديدة التى سيتم الإتفاق عليها بين مختلف قوى الشعب بمبادرة من وزارة الداخلية. وأشارت الجمعية فى رؤيتها لبناء المؤسسة الأمنية على المدى القصير عن طريق تقسيم الوزارة إلى 4 قطاعات رئيسية وهى " الأمن والمعلومات، والقوات والتدريب، والجودة والتوجيه المعنوى والتواصل، والإدارات الخدمية "على أن يرأس كل قطاع نائب للوزير يناط به تطوير أداء القطاع الذى يرأسه وإعداد الدراسات والخطط اللازمة لتطوير أداء هذا القطاع.