الدنبوقي: العنف ضد المرأة جريمة تمارسها الدولة نفسها ببعض التشريعات

06:34 م | الأربعاء 07 مارس 2018

طالب رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، القيادة السياسية بإلغاء القوانين التمييزية ضد النساء في قوانين العقوبات وتفعيل نصوص المواد 11، 53 من الدستور المصري، وتدريس الثقافة الجنسية في المدارس وتمكين الطفلة الاثنين، من استكمال دراستها ومكافحة التسرب من المدارس، بالإضافة لسن تشريع يجرم تزويج القاصرات ونوه بأن برنامج المساعدة القانونية بالمركز، يعرض خدماته القانونية لكل مرأة معنفة في ربوع الجمهورية وبلا مقابل.

وقال الدنبوقي، في بيان صحفي، إنه في اليوم العالمي للمرأة فإن العنف ضد المرأة جريمة تمارسها الدولة نفسها، بالعديد من التشريعات الخاصة، في التمييز ضد المرأة في التعيين في النيابات العامة، ومجلس الدولة بالتحديد وكذلك الحال في الوظائف القيادية، بخلاف التمييز ضدها في جريمة الزنا والعقاب عليها بالمقارنة بالتشريعات، التي تخص الرجال رغم كون القواعد القانونية عامة ومجردة.

وأضاف أن قضايا العنف الأسري، يجرمها قانون العقوبات المصري مثلا في قضايا الضرب والاعتداء البدني في المواد 242 من قانون العقوبات والمواد 302، 306 بالنسبة لجرائم التعدي بالسب والقذف وكذلك المواد 260، 263 في حالة إجهاض الزوجة بخلاف قوانين أخرى، وفي الغالب ما يكون العقاب هزيل بالمقارنة بالضرر الواقع علي الزوجة المعنفة.

وأشار إلى أن هناك من القوانين غيرال رادعة، وخصوصا أن هناك نصوص مثل المادة 60 من قانون العقوبات تبيح التعدي علي الزوجة والابنة تحت نطاق التأديب، باعتباره عملا مقرر بمقتضي الشريعة، وكذلك المادة 61 من قانون العقوبات التي تعتبر باب خلفي لجرائم ختان الإناث تحت ستار التجميل وما شبة من الضرورة الطبية، والأصل إلغاء تلك المواد للحد من جرائم العنف ضد المرأة.

وشدد على ضرورة تطبيق قانون شامل، وموحد لقضايا العنف الأسري، وضبط الجرائم ومحاسبة مرتكبيها إحدى وسائل الحد من الانتهاكات، التي تمارس ضد النساء على أن يضاف إلى نصوص القانون تجريم الاغتصاب الزوجي، بشكل صريح والنص علي الإجهاض الآمن وفي المسار نفسه على الدولة الالتزام بالتوعية، وتأهيل المقبلين على الزواج بضرورة الاستيعاب وكيفية التعايش.

وذكر أنه مقرر عقد لقاء آخر مارس للتعريف بنشاط المركز واستعراض القوانين والمواد التمييزية ضد المرأة، للحد منها وتخفيف حدة الانتهاكات ومساعدة المرأة على التمكين من مواقع صنع القرار وتخطي تلك العقبات.