سعفان يستعرض نتائج تطوير "تفتيش العمل" بختام "تعزيز حقوق العمال"
محمد سعفان
شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم، احتفالية ختامية لتكريم المشاركين بوحدة التفتيش على المناطق الصناعية بمشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية"، التي نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع الوزارة، بحضور بيتر فان جوي مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وعدنان الربابعة مدير المشروع.
واستعرضت الاحتفالية النتائج النهائية لتطوير منظومة تفتيش العمل في مصر الذي نفذته المنظمة بالتعاون مع الوزارة على مدى 4 سنوات في 11 محافظة، بمشاركة 26 مكتبًا لتفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية، بهدف بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز في عملها بشكل أساسي على تفعيل الدور الإرشادي والرقابي والإداري لمنظومة التفتيش، وميكنتها بما ييسر العملية التفتيشية ويضمن فعاليتها في التعامل مع طرفي الإنتاج ما له من أثر إيجابي على استقرار علاقات العمل.
وكرم الوزير الأطراف الفاعلة في المشروع ممثله في المكاتب والمفتشين المستهدفين المتميزين، والإدارات الفنية الشريكة، والفريق الاستشاري للمشروع الذين لم يدخروا جهد لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع.
وأعرب الوزير عن سعادته بختام المرحلة الأولى من المشروع، والذي استهدف تعزيز فرص العمل اللائق في المناطق الصناعية التصديرية في مصر، وذلك من خلال تحسين التوافق مع إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بهدف تحقيق مستويات إنتاجية أعلى في قطاعات التصدير، لا سيما في صناعة المنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية.
واستعرض الوزير مراحل الاتفاق وتنفيذ المشروع، مؤكدا أنه يأتي في إطار أهداف استراتيجية مصر 2030 والتي تضمنت في محورها الاقتصادي تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة، وتحقق معايير جودة أفضل من خلال التوسع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن المشروع استهدف بناء الخبرة المتخصصة في إدارة تفتيش العمل لرصد وتقييم ظروف العمل داخل المصانع التصديرية، وإيجاد آلية جديدة لتقديم العون، والمساعدة، والإرشاد لأصحاب العمل لتحقيق التوافق مع القوانين ذات الصلة، وتحسين شروط، وظروف العمل، ومساندة أصحاب الأعمال، وممثليهم من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل، والإنتاجية وزيادة التنافسية.
وأعلن الوزير، أبرز إنجازات المشروع والتي تمثلت في تنمية معارف وخبرات 120 مفتشا للعمل والسلامة من خلال برامج التدريب المختلفة، وإعداد الأدلة التدريبية المتنوعة (أساسي، ومتقدم، ونوعي)، فضلا عن إعداد دليل إجراءات يتوافق مع أهداف المشروع، ونظام الحوسبة، وزيادة عدد الندوات لرفع الوعي الوقائي لدى العاملين، وتحقيق الشفافية الكاملة بين الشركاء الاجتماعيين الثلاث (الوزارة – العمال – أصحاب الأعمال) في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية.
كما تم تدريب مديري المكاتب على إدارة وتحديث العمل، ومعايير العمل الدولية وتفتيش العمل في مصر، وتطوير قاعدة البيانات والخطط التدريبية، وتدريب مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية مجموعة من البرامج التدريبية.
وقال الوزير: إنه تم تطوير البنية التحتية للمكاتب المستهدفة من خلال إمدادها بالسيارات اللازمة لتنقل المفتشين، وكذلك أجهزة الحاسب الآلي والفاكس والطابعات، وأجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) الخاصة بالمفتشين، وأيضاً توفير الأثاث اللازم.
من جانبه استعرض مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، أفضل ممارسات تفتيش العمل في مصر التي تم رصدها من قبل الممارسات الميدانية والمؤسسية الجيدة التي قام بها المفتشين خلال عمر المشروع، فضلا عن إطلاق مجموعة الأدلة والحقائب التدريبية التى تم تطويرها لتعزيز قدرات المفتشين مهاريًا وفنيًا وقانونيًا، ولضمان الاستدامة وجودة التدريب لقطاع تفتيش العمل في مصر سيتم تخريج مجموعة من المدربين المعتمدين في مجال تفتيش العمل تم تأهيلهم خلال المشروع.
وأوضح أنه بحسب نتائج الدراسة الختامية لقياس أثر تطوير منظومة تفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية فى مصر، تمثلت أهم النتائج في تطوير قائمتى مراجعة لتفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية لتوحيد المفاهيم وهيكلة الزيارات التفتيشية؛ حيث تضم كل منهما كافة النقاط التفتيشية المدرجة بمعايير العمل الوطنية بما يزيد من كفاءة عملية التفتيش وتحقق مستويات أعلى من التوافق وصحيح القانون.