معارك بين القيادات بسبب تعديل اللائحة وتقديم موعد التصويت

07:19 م | الخميس 08 مارس 2018

يعقد حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوى، انتخاباته على مقعد رئاسة الحزب، نهاية الشهر الحالى، وسط حالة من الصراعات والمناورات والاجتماعات المتتالية بين العديد من أعضائه، بعد استمرار الخلاف، حول عدد من القضايا فى مقدمتها تعديلات اللائحة الداخلية للحزب، ومواعيد إجراء الانتخابات، خلاف المناوشات المتكررة على مواقع التواصل الاجتماعى بين قياداته، وبعضهم البعض، وهى الحالة التى وصفها رئيس حزب الوفد، فى حوار سابق لـ«الوطن»، بالفتنة.

وأغلق باب الترشح على انتخابات رئاسة الوفد، أمس الخميس، بعد أن تقدم 4 مرشحين على رئاسة الحزب، هم المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الحزب، وعلاء الشوالى، عضو لجنة الحزب فى الإسكندرية، حيث مضى 8 سنوات على رئاسة الرئيس الحالى للحزب، فلا يسمح لأى شخص تولى رئاسة الحزب، الترشح أكثر من مدتين متتاليتين، وفق اللائحة الداخلية له.

{long_qoute_1}

وكانت تعديلات اللائحة الداخلية للحزب، أول أسباب الخلافات بين قيادات وأعضاء الهيئة العليا، حيث قدم رئيس الحزب عدداً من التعديلات، خلال الشهور القليلة الأخيرة، شملت تعديل المادة الخاصة بانتخاب السكرتير العام، ونائب رئيس الحزب، وأمين الصندوق، ليتم انتخابهم من الهيئة الوفدية للحزب، بدلاً من الهيئة العليا، الأمر الذى انقسم عليه أعضاء الهيئة العليا للحزب، حيث شكك عدد منهم فى نوايا رئيس الحزب بشأن هذه التعديلات، خاصة أنهم رأوا أنها جاءت متأخرة فى الوقت قبل الأخير لتركه منصب رئاسة الحزب، ليعلن بعضهم ذلك صراحة كالمستشار بهاء أبوشقة، والمهندس حسين منصور، وطارق تهامى، ومحمد عبدالعليم داود، وطارق سباق، فيما يعلن آخرون أنهم مع التعديلات مع تأجيل طرحها لبعد انتخابات رئاسة الحزب، فى مقدمتهم المهندس حسام الخولى، والدكتور صابر عطا، ومحمد السنباطى، وصفوت عبدالحميد، أعضاء الهيئة العليا للحزب، فيما لاقت تأييداً من عدد من الأعضاء منهم اللواء محمد إبراهيم، والمهندس ياسر قورة، والدكتور ياسر الهضيبى، أعضاء الهيئة العليا للحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الحزب، لينتهى الصراع حول اللائحة نسبياً، بإعلان «البدوى» عدم طرح المادة الخاصة بانتخاب السكرتير العام للتصويت، على أن تطرح باقى التعديلات على جمعية عمومية غير عادية، إلى جانب الجمعية العمومية العادية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للحزب، الأمر الذى ما زال يحظى بنسبة خلاف بين الأعضاء لكنها أقل وتيرة من الخلاف السابق.

وتأتى مواعيد إجراء انتخابات رئاسة الحزب، القضية الخلافية الثانية داخل الحزب، حيث إعلان رئيس الحزب، 11 مايو موعداً لإجراء الانتخابات، ثم معاودته تغيير هذا الموعد، ليصبح 30 مارس، على أن يتسلم رئيس الحزب الجديد مهام منصبه 2 يونيو المقبل، مع بقاء الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، مدة شهرين، حتى تسلم الرئيس الجديد، مهام رئاسة الحزب، ما أثار انتقاد عدد من أعضاء الهيئة العليا، الذين رأوا أن الموعد يأتى بعد يومين فقط من إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما يحول دون الاستعداد المناسب، حسب وصف كل من المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، وطارق تهامى، سكرتير مساعد الحزب، الذى أكد لـالوطن»، اتفاق 25 من أعضاء الهيئة العليا للحزب على هذا التوجه.

وما زال عدد من أعضاء الحزب، إضافة إلى أعضاء الهيئة العليا، وقياداته يتبادلون المناوشات والمشادات الكلامية، والهجوم على موقع التواصل الاجتماعى، ويظهرون خلافاتهم حول هذه القضايا، منهم طارق تهامى، ومحمد عبدالعليم داود، عضوا الهيئة العليا للحزب، كذلك يتداول عدد من أعضاء الحزب مطالب بحل الهيئة العليا. يقول طارق سباق، نائب رئيس حزب الوفد، إن تضارب قرارات رئيس الحزب السبب الرئيسى فى الأزمة الحالية التى يعيشها الحزب، بسبب تضارب قرارات ومواعيد رئيس الحزب، وبسبب طرحه لتعديلات اللائحة غير المفيد فى المرحلة الحالية للوفد والوفديين، وعدم امتثاله لرغبة ورأى شيوخ ورؤساء شرف الوفد، وأعضاء الهيئة العليا، بإرجاء هذه التعديلات إلى ما بعد انتخابات رئاسة الحزب، بعد تصويت الهيئة العليا ما عدا ثلاثة بإرجاء هذا الموضوع، وكتابته لبيان بنفسه، أن هذا الأمر متروك للرئيس المقبل بعد إجراء الانتخابات، ولكننا فوجئنا بمن لا يملك، فى إشارة للواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا للحزب، بجمع بعض التوقيعات من الهيئة الوفدية، لتعديل اللائحة، حسب وصفه، لافتاً إلى أن أغلبية هذه التوقيعات مزورة.

{long_qoute_2}

وتابع «سباق»: «أنه من الطبيعى عندما يتم تجميع توقيعات تذهب للسكرتير العام للحزب، والسكرتارية المساعدة، وهو الذى يشكل لجنة لمضاهاة التوقيعات، وكذلك تشكيل لجنة من أمانة الصندوق، لإثبات تسديد الموقعين للاشتراكات، مع العلم أن هذه التوقيعات يجب أن تكون موثقة كما تنص اللائحة، ولكن رئيس الحزب ضرب عرض الحائط بكل هذا، واستأثر لنفسه الاحتفاظ بهذه التوقيعات، ولم يعرضها على أى لجنة من لجان الحزب، أو مكتبه التنفيذى.

وحول أحقية «البدوى»، وفق صلاحياته اللائحية، دعوة الهيئة الوفدية إلى عمومية غير عادية للتصويت على التعديلات، دون الارتكاز لأى توقيعات، قال سباق: «رئيس الحزب عندما أصدر القرار قال إن لديه 509 توقيعات، ومن ثم انفرد باتخاذ القرار، دون مشاورة الهيئة العليا والمكتب التنفيذى»، مضيفاً أنه وضع الحزب فى مأزق لتزامن مواعيد انتخابات رئاسة الحزب مع رئاسة الجمهورية، حيث تجرى بعد يوم من انتهاء انتخابات الرئاسة، وهذا أمر خطير، لمشاركة مرشحين، وأعضاء آخرين بأنفسهم فى انتخابات رئاسة الحزب، مما يزيد من الانقسام.

الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، أكد أن هذه طبيعة انتخابات رئاسة الوفد، إلا أن هذه المرة زادتها هذه المشادات، والتجريح، لافتاً إلى أنه يحاول جاهداً لوحدة الصف، وأنه تخلى عن تعديل المادة الخاصة بانتخاب السكرتير العام ونائب رئيس الحزب من قبل الهيئة الوفدية للحزب، حرصاً منه على الهدوء داخل الحزب. ويضيف: «لن يتم تأجيل الانتخابات، فتأجيل الانتخابات يتم بناء على رغبة المرشحين دون غيرهم، ولا يوجد أى من المرشحين تقدم بهذا الطلب، ومن ثم فإن أى مطالبات أخرى لن تفيد، مشيراً إلى أنه لا يوجد أى تعارض مع انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث إجراء انتخابات رئاسة الحزب، عقب انتهائها، كما أنه -على حد قوله- لم يتضرر أى من المرشحين من هذه المواعيد.