أنقرة ترحب بالاقتراح الروسي بشأن الأسلحة الكيميائية السورية.. لكن تريد معاقبة مستخدميها

رحبت تركيا بالاقتراح الروسي بوضع ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية تحت مراقبة دولية، الأمر الذي يتيح فرصة للدبلوماسية، لكنها طالبت في الوقت نفسه بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي الذي وقع في 21 أغسطس قرب دمشق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية لوند جمركتشو، اليوم، "في عالم يشكل فيه استخدام الأسلحة الكيميائية وحيازتها جريمة فإن وضع ترسانة دولة تحت المراقبة الدولية يعد تطورا إيجابيا في حد ذاته". إلا أنه أعرب عن "تشككه" في تعهد نظام دمشق الالتزام بمثل هذا الاتفاق. وقال "إذا وصلت هذه العملية إلى نهايتها، سنكون سعداء، لكن استخدام الأسلحة الكيميائية يجب ألا يمر بلا عقاب"، مؤكدا أن استخدام مثل هذه الأسلحة يعد "جريمة ضد الإنسانية". ويبدو أن اقتراح روسيا، حليفة النظام السوري، يبعد حاليا احتمال توجيه ضربات لدمشق ردا على هجوم 21 أغسطس الكيميائي الذي أودى بحياة 1429 شخصا وفقا لواشنطن. من جانبه، شدد الرئيس التركي عبد الله غول، اليوم، على ضرورة بلورة الاقتراح الروسي، معربا عن الأسف لعدم التوصل حتى الآن إلى تسوية سياسية للأزمة السورية. وقال غول "إنه تطور مهم"، مضيفا "إنه يبعث على الارتياح. لكن ينبغي ألا يختزل الأمر في مجرد تكتيك. يجب أن يتم تجسيده". وأضاف الرئيس التركي "المسألة لا تقتصر على الأسلحة الكيميائية"، مذكرا بأن أكثر من 100 ألف شخص قتلوا منذ بداية الأزمة السورية في مارس 2011. وقال "لا أحد يمكنه الموافقة على استمرار الوضع على هذا النحو. لا نقبل الموقف القائل إن الأسلحة الكيميائية سلمت وقد حققنا هدفنا. لا يهم ما يحدث من الجانب الآخر". وتؤيد تركيا تدخلا قويا في سوريا، جارتها التي قطعت علاقتها معها، ليس بدافع الانتقام فقط وإنما سعيا لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال جمركتشو "يجب أن تحاسب سوريا على أفعالها، وهذه العملية الجديدة يجب ألا تحول دون أن يتحمل هذا البلد مسؤولياته". وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس، أنه يريد إعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية مطالبا الكونجرس بعدم التصويت في الوقت الحالي على اللجوء إلى القوة ضد سوريا.