ممثل "تمرد": نطالب بأن ينص الدستور على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم

قال محمود بدر، ممثل حركة تمرد في لجنة الخمسين، إن الدستور القادم يجب أن يؤكد على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، كما كان في نص دستور 1971، مطالبا بوضع آلية دستورية وقانونية لمحاسبة أي رئيس جمهورية يخالف الدستور. وأضاف بدر، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة عمرو موسى، أنه لابد أن يراعي الدستور سيادة الدولة، وأنها جزء من الأمة العربية والإفريقية، مشددا على ضرورة حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو عرقي، ومراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه، قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، خلال جلسة الـ50، إنه لابد من التوضيح أولا هل نحن بصدد إنشاء دستور مؤقت أم دستور دائم فإذا كان المقصود الموقت فلابد من إعطاء مساحة للحقوق الاجتماعية حتى يتم عمل دستور دائم. وأشار إلى ضرورة التأكيد على وجود اتصال دائم بين الدين والسياسية في الدولة المصرية من القدم، وإنما الاختلاف هو خلط المؤسسات الدينية بالسياسة، قائلا إن الرد على هذا موجود بوثيقة الأزهر وفيها تفسير واضح لذلك.