الجندي: إرسال قانون تأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة لمجلس الدولة
صورة أرشيفية
قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن مشكلة القمامة تأتي على رأس أولويات الحكومة وليس وزارة التنمية المحلية أو وزارة أخرى فقط، مشيرًا إلى أن هناك دورًا اجتماعيا أيضا يقع على عاتق المواطن في هذا الملف.
وأضاف الجندي، في تصريحات، أن وزارة البيئة قامت بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية، للوصول إلى أفضل نظام يحقق رغبة المواطن في هذا الملف، مشيرا إلى أن هناك قانونًا لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة، وتم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية ووزارت البيئة والإنتاج الحربي، والتنمية المحلية وقطاع الأعمال، لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الفكرة التي تقوم عليها الشركة القابضة وهي تقسيم مصر إلى 300 منطقة، وكل واحدة لا يقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن، مشيرا إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية، وأرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته، ليعود مرة أخرى إلى مجلس الوزراء وبعدها سيرسل إلى مجلس النواب.
وأشار الجندي، إلى أن المحافظات ستطرح القطع التي قامت بتقسيمها والتي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف مواطن على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، مؤكدا أنه سيكون لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة، وسيعمل به أبناء المحافظة عبر شركات القطاع الخاص التي ستدخل في تلك المنظومة.
وشدد على أن منتج الـ300 ألف مواطن في كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة الإنتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة، مشيرا إلى أن جمع القمامة سيكون سكنيا ولن يكون هناك صندوق قمامة فى الشارع، كما يحدث الآن في مناطق كثيرة، ويتم بعد ذلك نقل القمامة إلى منطقة وسيطة، كما أن لكل منطقتين سيكون لهما مصنع لتدوير القمامة وكل مصنعين لهما مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية بعد ذلك.