طلعت مصطفى يدعو الحكومة لإنشاء صندوق لدعم إسكان الشرائح الأكثر احتياجا

03:32 م | الاثنين 12 مارس 2018

دعا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الحكومة والبنك المركزي لضرورة إنشاء صندوق سيادي في مصر بعيدا عن الموازنة العامة، لدعم الأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلا الراغبين في السكن.

وأشار "مصطفى"، خلال مشاركته بجلسة "كيفية تحقيق رؤية 2030 والتصدي للتحديات" على هامش مؤتمر "سيتي سكيب" العقاري، والذي تنعقد فعالياته اليوم بالقاهرة، إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه القطاع العقاري هي محدودية الشريحة المجتمعية المستفيدة من المشروعات السكنية في ظل مشكلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة.

وطالب بفرض ضريبة قيمة مضافة على المتعاملين في النشاط العقاري والمطورين والصناعات المغذية لهذا القطاع، ما يوفر دخل سنوي لا يقل عن 35 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه لن يكلف موازنة الدولة مليمًا واحدًا، حسب قوله، مبينا أنه يخلق توازنات اجتماعية، كما يحقق تعظيم لإيرادات الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتلبية الطلب الفعال على المنتجات العقارية.

وتابع أن المشاكل الهيكلية الموجودة في الاقتصاد المصري، أبرزها عجز الموازنة العامة، وعدم تلاقي قوى العرض والطلب في توفير المنتجات العقارية تزيد من ضرورة تنفيذ ذلك المقترح، والذي تم تقديمه في دراسة تفصيلية للحكومة والقطاع المصرفي.

وأضاف أن الجهاز المصرفي المصري لا يتيح سوى 7% لتمويل النشاط والتمويل العقاري، بينما تتراوح هذه النسب عالميا بين 65 و80%، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الفائدة محليا من البنوك، وهو ما لم يسعف الطلب على العقار، داعيا إلى التوسع الجغرافي في نشر المدن الجديدة بالظهير الصحراوي شمالا وجنوبا لتحقيق التنمية المستدامة.

وطالب بضرورة إيجاد آليات واضحة لمنظومة التنمية العقارية بالدولة فى ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة والتى ألقت بظلالها على حركة السوق ككل، مؤكدا أن السوق المحلية حالي يفتقر إلى التنظيم الجيد ويعانى مشكلات واضحة فى عملية تسعير الأراضى وتحديد نسب مشاركة القطاع الخاص ودوره فى حركة التنمية، فضلا عن وجود أساليب متباينة للعمل بالسوق وهو ما لم يتولد عنه حركة تنمية حقيقية تلبى إحتياجات السوق فى السنوات المقبلة .