تفاصيل توصيات مائدة التضامن المستديرة حول معاملة الطفل الجنائية
تفاصيل توصيات مائدة التضامن المستديرة حول معاملة الطفل الجنائية
- الأمم المتحدة
- الإدارة المركزية
- التضامن الاجتماعي
- الحل الأمثل
- الرعاية الاجتماعية
- العدالة التصالحية
- الفرق بين
- القومى للأمومة والطفولة
- أطفال
- أقسام
- الأمم المتحدة
- الإدارة المركزية
- التضامن الاجتماعي
- الحل الأمثل
- الرعاية الاجتماعية
- العدالة التصالحية
- الفرق بين
- القومى للأمومة والطفولة
- أطفال
- أقسام
أنهت المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة "تير ديزوم"، أعمالها، اليوم، لمناقشة التحديات الخاصة بتطبيق "المعاملة الجنائية للطفل" بقانون الطفل، بعد يومين من جلسات العمل، بمشاركة ممثلي وزارة العدل والداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومنظمة بلان انترناشيونال ولفيف من الخبراء القانونيين.
وأوصت المائدة بضرورة النظر في تعديل اللائحة التنفيذية، وتحديدا فيما يخص تحديد سن الطفل من خلال التعامل مع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارتي الصحة والعدل، كذلك دراسة تعيين باحثات شرطة بالأقسام وتفعيل دور ضيافة الخريجين للأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، وتوفير الدعم المالي لتنفيذ المشروع.
كما أوصت بالنظر في تعديل بعض مواد القرار الوزاري المنظم للعمل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتفعيل دور لجان الحماية على مستوى الجمهورية، وتعديل القرار المنظم للعمل بمكاتب المراقبة الاجتماعية، بما يتماشى مع المستحدثات الجديدة بالتعديلات والتوصية بإصدار كتاب دوري أو منشور من قبل وزارة العدل، يتضمن متابعة ورود التقارير اللازمة للأطفال في نزاع مع القانون، ومخاطبة النيابة الطفل بضرورة إجراء حصر كامل للجرائم التي يقترفها الأطفال وكيفية التصرف فيها.
وصرحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن الهدف من المائدة المستديرة كان عصف الذهن للوصول للتعديلات المُثلى التي تحقق المصلحة الفُضلى للطفل، والوصول إلى مقترح مناسب لتعديل قانون الطفل باب المعاملة الجنائية أو القرارات الوزارية المنظمة للعمل بمكاتب المراقبة، وإيجاد حلول للأطفال في نزاع مع القانون ومناقشة مقترح بزيادة عدد المراقبين الاجتماعيين.
وأوضحت الألفي أن المناقشات استهدفت توضيح الفرق بين النص القانوني الساري وتطبيقه من الناحية العملية والوقوف على الثغرات التي يمكن أن تعتري النصوص القانونية الحالية، ودراسة الحل الأمثل لمعالجة تلك الثغرات.
وتناولت المائدة، التي استمرت أعمالها على مدى 7 جلسات عمل، مناقشة العديد من المحاور حول التحديات المتعلقة بمكاتب المراقبة وبالعدالة التصالحية والإيداع، كذلك التحديات المتعلقة بالتدابير البديلة والرعاية اللاحقة والرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية.
