عاشور: لن نترك حقنا ولن نسمح لأحد أن يتلاعب بالمحامين

08:22 م | الاثنين 12 مارس 2018

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال افتتاحه معهد محاماة السويس، اليوم الإثنين: "قدمنا للبرلمان تعديلات تشريعية، لقانون المحاماة ونتتظر إصداره عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، ولن نترك حقنا ولن نسمح لأحد التلاعب بالمحامين.. لايكفي أن القاضي يحكم بالعدل، ولكن أن نشعر بإحساس العدل".

وأكد النقيب العام، أن دور النقابة يتمثل هذة الفترة في الحفاظ على جداول وأموال نقابة المحامين، ولن تتراجع عنه، قائلا ً: "هذه مسئولية قائمين عليها لآخر لحظة، وملتزمين بها".

وتسائل: "كيف تعتمد النقابات الفرعية شهادات تدريب لمحامين لم يتدربوا بمكاتب"، مؤكدًا أنه على النقابات الفرعية احترام القانون، واقرار عدم اعتماد شهادة إلا بالتدريب الفعلي، لان نقابة المحامين لن تقيدهم إلا بذلك، ومشددًا سنحاسب النقابات على ذلك من الآن فصاعداً، ولافتًا إلى أن أغلب الذين أقاموا هذه الدعاوي من المحامين، أغلبهم سقط بالانتخابات، بهدف كسب صوت أو أكثر.

وتابع "عاشور": "نقابة المحامين ليست شؤون اجتماعية، عندما طلبنا إعداد حصر بكل من يحمل ليسانس حقوق بمجلس الدولة، وجدنا 466، وتم إسقاط قيدهم، اكتشفنا بعد صدور أول حكم بالضوابط، أن نجل رئيس الدائرة وزوجة عضو اليمين، مقيدين بالنقابة الأول لم يسدد الاشتراك حتى عام 2011، والثانية لم تسدد حتى 2015".

واستكمل: ” وطبقا للقانون، لا يجوز الحكم للقاضي في دعوى له فيها مصلحة، ويقع بطلان عمله وحكمه في نظرها، ولكن مع ذلك دونت الدائرة الأسباب كأنها لأقاربها، ورفضوا بكافة الطرق العدول عن ذلك، ومنهم من رفض طعن المخاصمة لعدم سداد الكفالة، حيث قامت النقابة بسداد الكفالات بالدعاوي الأخرى لإبطال ذلك السبب، ولكن أصدروا أيضاً أحكام ضدنا بسبب انه لابد اختصام أعضاء الدائرة بالكامل”.

كان افتتح النقيب العام، اليوم الإثنين، معهد محاماة السويس بمقر الفرعية، بحضور المستشار مجاهد علي مجاهد، رئيس محكمة السويس الابتدائية، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس نقابات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، وعددًا من المحامين، وطلاب معهد محاماة السويس.