تعاون بين وزارتي "الاتصالات" و"العدل" لتطوير منظومة العمل القضائي
تعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة العدل لتطوير منظومة العمل القضائي
وقع اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، بروتوكولا لتجديد التعاون بين الوزارتين لتطوير منظومة العمل القضائي والإداري بـ"العدل".
وكان قد وقع بروتوكول تعاون بين الوزارتين في ديسمبر 2012، وبموجب البروتوكول الجديد سيتم التجديد لمدة عامين قابلين للتجديد لاستكمال تنفيذ المشروعات المتفق عليها، وتقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات التي تم تنفيذها، وإضافة مشروع ميكنة قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل.
وأكد القاضي على أهمية مواكبة التفاعل الدولي والعالمي المتسارع في التحول نحو المجتمع الرقمي في ظل توجه مصر للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وهو الأمر الذي يتطلب زيادة القدرة على الإنتاج وحماية البيانات والمعلومات، موضحا حرص الدولة على حماية خصوصية المواطن المصري باعتباره اللبنة الرئيسية لحماية استقرارها.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل حول "مواجهة الترويج للفكر الإرهابي وسبل مكافحته" برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.
وأوضح القاضي أهمية مواجهة الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيات الحديثة بأشكاله المختلفة واستخدامها في أغراض غير سلمية، مثل اختراق المواقع الإلكترونية بهدف التخريب، أو توجيه الإساءات، مشيدا في هذا الصدد بدور وزارة العدل في إعداد مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، تمهيدا لمناقشته في مجلس النواب بعد مشاركة مختلف الجهات والهيئات للوصول إلى التوافق المجتمعي.