محافظ الفيوم يشدد على التنسيق بين البنوك لتسهيل استخراج شهادة "أمان"
شدد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق بين البنوك لتوسيع مظلة وثيقة شهادة "أمان"، لتشمل أكبر عدد من العمالة غير المنتظمة بالمحافظة في الوحدات المحلية، ومجالس المدن، وفي الجمعيات الزراعية، والمصانع، والمشروعات، والنقابات وغيرها.
وأضاف محافظ الفيوم، في اجتماع عقده مع رؤساء فروع بنوك القاهرة، والأهلي، ومصر، والبنك الزراعي المصري، وفقا لبيان صحفي، مساء الثلاثاء، لبحث إجراءات تسهيل استخراج شهادات "أمان المصريين"، للعمالة غير المنتظمة، أنه يتم وضع خطة عمل خلال 3 أيام، مع توضيح المستهدف بكل قطاع وعرض بيان يومي بما يتم عمله، وأنه يجرى دراسة تقسيط مبلغ وثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن، والمديريات الخدمية، وتحصيله في صورة أقساط شهرية.
وأوضح محافظ الفيوم، خلال الاجتماع بحضور العميد محمد رياض، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، ووليد عبدالرحمن، مدير القوى العاملة بالمحافظة، ومدير إدارة الحسابات، ومدير إدارة الإنتاج والشئون الإقتصادية بالمحافظة، أن استخراج شهادات "أمان المصريين"، تستهدف تأمين وحماية العمالة الموسمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر، أن شهادة "أمان المصريين" تستفيد منها الشريحة العمرية من سن 18 حتى 59 سنة، ومدتها 3 سنوات بعائد سنوى 16 % ويمكن تجديدها لثلاث مدد أى 9 سنوات، ويمكن استرداها من اليوم التالي للشراء بكامل قيمتها الإسمية، وتتراوح قيمة التعويض النقدي الخاص بها في حالة الوفاة الطبيعية ما بين 10 آلاف جنيها لشهادة الـ500، و50 ألف جنيها لشريحة الـ2500 جنيه، وفي حالة الوفاة نتيجة حادث تتراوح القيمة ما بين 50 ألف جنيها لشهادة الـ500، و250 ألف جنيها لشريحة الـ2500 جنيه، ويحق للمستفيد الاختيار بين حصول، ورثته بعد وفاته على تعويض بصورة شهرية لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي دفعة واحدة.