«الأموال العامة» تواصل التحقيق فى اتهام «فهمى والغريانى» بإهدار المال العام

طلبت نيابة الأموال العامة العليا من مسئولى الشئون المالية والقانونية بمجلس الوزراء تقديم كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بأوجه صرف الأموال طوال فترة تولى، الدكتور أحمد فهمى، رئاسة المجلس. يأتى ذلك ضمن التحقيقات التى تجريها النيابة برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، فى البلاغ المقدم ضد «فهمى» وحسام الغريانى، رئيس اللجنة التأسيسية لإعداد دستور 2012، يتهمهما بإهدار المال العام وصرف مكافآت وبدلات لأعضاء المجلس ولجنة وضع الدستور خلال فترة تولى مرسى الحكم والتى قال مقدم البلاغ إنها تصل إلى 25 مليون جنيه. وقال مصدر بالنيابة إن طلب مستندات الصرف وأوجه الإنفاق جاء لمعرفة حقيقة المبالغ التى جرى إنفاقها طوال فترة مجلس الشورى المنحل وطبيعة هذه المبالغ، كونها بدلات أم مكافآت لتحديد المسئوليات الجنائية. واتخذت النيابة قرارها بعد الاستماع لأقوال الصحفى محمود نفادى، مقدم البلاغ، الذى يتهم فيه «فهمى والغريانى» بإهدار 25 مليون جنيه من موازنة الشورى كمكافآت وبدلات لأعضاء تأسيسية الدستور، دون وجود نصوص قانونية أو لائحية تنظم الصرف. وذكر البلاغ أنه جرى صرف 10 آلاف جنيه مكافأة لكل عضو بعد إعداد الدستور، و25 ألفاً لكل رئيس لجنة، و40 ألفاً لأعضاء هيئة المكتب، كما تسلم كل عضو «لاب توب» هدية، وتكاليف الإقامة فى فندق «شبرد».