إحالة 12 من قيادات الإخوان للجنايات فى قضية «الإرشاد» بينهم «البلتاجى وعاكف والكتاتنى وياسين وهدهد»

أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار طارق أبوزيد المحامى العام الأول 12 من قيادات جماعة الإخوان إلى الجنايات فى قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد فى المقطم، بينهم محمد مهدى عاكف مرشد الإخوان السابق ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق ومحمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة وأيمن هدهد، مسئول الملف الأمنى فى رئاسة الجمهورية وأحمد شوشة وأبوبكر الشحات، وعبدالرحمن محمد وآخرون. وأفادت التحقيقات التى أشرف عليها المستشاران تامر العربى وإسماعيل حفيظ أن محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المحال للجنايات فى نفس القضية حرض على قتل المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو الماضى للمطالبة برحيل جماعة الإخوان عن الحكم حيث اتفق مع نائبه خيرت الشاطر على الاستعانة بـ250 شخصاً من شباب الجماعة وهم: 12 من حراس الشاطر وأفراد الأمن فى شركاته، ومجموعة من شباب الإخوان تمت الاستعانة بهم من عدة محافظات، كما أكدت التحقيقات أن 12 من قيادات الإخوان تورطوا فى التحريض على قتل المتظاهرين من خلال أحاديثهم فى وسائل الإعلام من بينهم: عاكف والكتاتنى والبلتاجى وأيمن هدهد وأسامة ياسين وأحمد شوشة وأبوبكر الشحات وعبدالرحمن محمد وآخرون، وأفادت التحريات التى قادها المقدم أحمد هدية رئيس مباحث المقطم، وأشرف عليها اللواء جمال عبدالعال مدير الإدارة العامة للمباحث أن قيادات الإخوان أمدوا المتهمين الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين بالأسلحة النارية وبنادق آلية وطبنجات وخرطوش بقصد استخدامها فى الاعتداء على المتظاهرين فى حالة إلقاء المولوتوف على مقر مكتب الإرشاد. وأشارت التحريات إلى أن المتهمين وزعوا أنفسهم على أدوار المبنى، وعندما بدأ المتظاهرون فى إلقاء زجاجات المولوتوف على السور الخارجى، أطلق المتهمون الأعيرة النارية على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل 8 أفراد، وأوضحت التحريات أن «بديع والشاطر والبيومى» المحالين للجنايات فى نفس القضية طلبوا من المتهمين إطلاق الرصاص بشكل مباشر على الذين يحاولون اقتحام المقر، وعندما علموا بسقوط العديد من القتلى أرسلوا إليهم سيارات نجحت فى تهريبهم أثناء انشغال أهالى الشهداء والمصابين فى نقل جثامين الضحايا والمصابين إلى مستشفى المقطم العام. وأضافت التحقيقات أنه تمت إحالة البلتاجى بعد أن تمت مواجهته بتهم ارتكابه لجرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع فى قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابى والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر وإحراز أسلحة نارية والتحريض على اقتحام دار الحرس الجمهورى وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد والتعدى على رجال القوات المسلحة والشرطة، وهذا ما نفاه البلتاجى فى التحقيقات داخل غرفة مأمور السجن مؤكداً أن وزير الداخلية، المسئول الأول عن قتل المتظاهرين، واتهم البلتاجى الوزير بقتل المتظاهرين لأنه تقاعس عن حمايتهم، وأنه أبلغه بخطورة الوضع المحتمل أمام مكتب الإرشاد لأن أعضاء جماعة الإخوان من حقهم الدفاع عن مقراتهم وممتلكاتهم من التخريب بعد أن تقاعست وزارة الداخلية ورفض حمايتهم.