دعوى لحذف اسم مواطن من كمبيوتر الداخلية بعد حفظ قضية متهم فيها

10:16 م | الأربعاء 14 مارس 2018

أقامت سماح محمد سليمان المحامية، دعوى قضائية أمام محكمه القضاء الإداري، تطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة المطعون عليها لعدم شطب ومحو اسم موكلها "محمد إبراهيم طنطاوب" في القضية رقم 16374 لسنة 2009، جنح أول شبرا الخيمة، والتي صدر القرار فيها بالحفظ إداريا، حملت رقم 30902 لسنة 72 قضائية.

واختصمت الدعوى كل من وزير الداخلية، بصفته، ومدير أمن القليوبية بصفته، ومساعد الوزير للأمن العام بصفته، ومدير إدارة المعلومات الجنائية بصفته.

وقالت سماح في دعواها، إن موكلها اتهم في المحضر رقم 16347 لسنة 2009، جنح قسم اول شبرا الخيمة، والسابق قيده برقم 3035 لسنة 2009، وحفظ إداريا بتاريخ مارس من نفس السنة، لعدم معرفه الفاعل وقيد ضد مجهول وموكلها موظف ويعمل بوزارة الدوله لشئون الآثار، ورغم أن موكلها أحضر شهادة من واقع الجدول، تفيد ماتم في هذه القضية وقدمها لقسم الشرطة ومديرية أمن القليوبية، وأن المحضر حفظ إداريا، إلا أن الاتهام مازال مسجلا أمام اسم موكلها، ما يؤثر سلبا على سمعته ومكانته بين أفراد أسرته وعلى عمله أيضا كموظف حكومي.

إضافة إلي ذلك امتناع الإدارة عن محو اسم موكلها، يشكل مخالفة صريحة للدستور، والتي نصت مادته 96 "على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمه قانونية عادله"، وأمر الحفظ الإداري الصادر في القضية التي كان متهما فيها موكلها، ينفي حق الجهة الإدارية في الاستمرار، في وضع اسمه على أجهزة الحاسب الآلي، وهو مايجعل تصرفاتها مشوبه بالتعسف والابتعاد عن المصلحة العامة.