مي عبدالحميد تستعرض خطط وأهداف تمويل الإسكان الاجتماعي
مي عبدالحميد تستعرض خطط وأهداف تمويل الإسكان الاجتماعي
قالت مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن الفجوة بين المستهدف الفعلي والمخطط في برنامج الإسكان الاجتماعي، يرجع إلى أن تطبيق نظام التمويل العقاري وهو قائم بالفعل.
وأضافت "عبدالحميد": "كانت هناك عدة مخاوف لدى جهات التمويل في بداية التجربة بشأن تمويل محدودي الدخل، ومخاطر تمويلهم ضمن برنامج مشروعات الإسكان الاجتماعي، ولعل هذا استغرق بعضاً من الوقت.
وأضافت "عبدالحميد"، خلال كلمتها في ورشة عمل أعدها الصندوق أمس: "تمت صياغة دورة عمل لهذا البرنامج مع كافة أطراف المنظومات، بتوقيتات محددة، كذلك تم العمل على توحيد الإجراءات مع كافة البنوك، وجهات التمويل، وبالفعل أصدر البنك المركزي المصري شروطا موحدة للبنوك في 27 نوفمبر 2016، والتي يتعين على البنوك الالتزام بها عند منح التمويل العقاري لمحدودي الدخل، وتم تعميمها على كافة جهات التمويل".
ولفتت إلى أنه تم منح كل بنك فترة 3 أشهر لتوفيق أوضاعه، وتعديل أنظمته الآلية للسماح بتطبيق كافة الشروط، فضلا عن أنه تم رفع الحد الأقصى للدخل عدة مرات، من 1750 لـ3500 للأعزب، ومن 2500 لـ4750 للأسرة، من قبل مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بالإضافة إلى قرار خفض سعر الفائدة على التمويل للحصول على التمويل العقاري، بما يُمكن المواطن من شراء وحدات سكنية مدعومة من الدولة، وبالتالي زيادة أعداد المواطنين خاصة محدودي الدخل لاقتناء وحدات سكنية.
وأوضحت أن البنك المركزي المصري وافق في 22 يونيو 2017 على رفع الحد الأقصى لشريحة محدودي الدخل التي تتمتع بسعر فائد 5% ليُصبح 2100 جنيه بدلا من 1400 جنيه، وما ترتب عليه من زيادة شريحة منخفضي الدخل المستفيدة من سعر الفائدة المنخفض.
