تشريعات جديدة لمكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح

أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد حزمة من التشريعات لمكافحة الفساد تتضمن قانونا يمنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقطاع الخاص. وقال خلال لقائه مع مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، إن الحكومة، دعت مجتمع الأعمال إلى المساهمة في طرح الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات والقوانين. وأوضح عبدالنور أن الحكومة حريصة على تشجيع ثقافة العمل الحر وتقديم المساندة الكاملة لشباب مجتمع الأعمال لبدء مشروعاتهم الخاصة وإزالة كافة العقبات التي يواجهها هذا القطاع وتهيئة مناخ الاستثمار وتطوير وتعديل التشريعات اللازمة لتوفير الدعم الفني لضمان نجاح هذه المشروعات. وأكد وزير الصناعة، أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول تمويلية غير تقليدية لحل المشاكل التمويلية التي تواجه شباب الأعمال وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع الصندوق الإجتماعي والاستفادة من الحزم التمويلية التي يتيحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.