مشروع قانون لرفع قيمة تعويض الوفاة أو العجز الكلي بحوادث المركبات
مشروع قانون لرفع قيمة تعويض الوفاة أو العجز الكلي بحوادث المركبات
- أحكام القانون
- العجز الكلى
- النقل السريع
- تعديل قانون
- جدل واسع
- شركات التأمين
- قانون الثروة المعدنية
- مجلس النواب
- مركز سمالوط
- آثار
- أحكام القانون
- العجز الكلى
- النقل السريع
- تعديل قانون
- جدل واسع
- شركات التأمين
- قانون الثروة المعدنية
- مجلس النواب
- مركز سمالوط
- آثار
تقدم الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط في المنيا، وأكثر من 60 نائبا آخر، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2007 ميلاديًا، الخاص بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية.
وأوضح "رشاد"، أن التعديل المقترح يتضمن: رفع قيمة التعويض المقررة للوفاة أو العجز الكلى لـ100 ألف جنية بدلًا من 40 ألف جنيه.
وقال "رشاد" إنه تقدم بهذا القانون نظرًا لتغير الظروف الإقتصادية خاصه بعد تعويم الجنية المصري وما ترتب على ذلك من آثار، فأصبح هذا التعويض غير مناسب، علمًا بأن شركات التأمين هي التي تتدفع هذا التعويض.
وأشار "رشاد"، إلى أنه سبق وتقدم بعدة مشروعات بقوانين لصالح المواطنين، ومنها: قانون الحضانة الذي ثار جدل واسع حوله، ومشروع قانون خفض سن التأمين للعامل والفلاح إلي سن 60 عامًا بدلًا من 65، وتعديل قانون الاستفادة من معاش الوالدين اذا بلغ نجلهما سن الـ 50 دون عمل، وتعديل قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ميلاديًا.
