«المحاسبات»: «التعاونى الزراعى» أهدر 754 ألف جنيه بدلات خلال 2017

09:09 م | الجمعة 16 مارس 2018

كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن عدد من المخالفات المالية والإدارية للاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، حدثت خلال 2017.

وتضمّن التقرير، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن المخالفات تمثلت فى عدم إخضاع كافة ما يتقاضاه المجلس أو العاملون من بدل الحضور للجان والجلسات لأى ضريبة والمحددة بواقع 10%، وقد بلغ ما أمكن حصره كبدلات لكافة الأعضاء والعاملين خلال العام نحو 754 ألفاً و325 جنيهاً دون وجه حق.

وذكر التقرير تكرار عرض جداول أعمال تلك اللجان وإصدارها ذات التوصيات أكثر من مرة، وما يتبع ذلك من تحمُّل مصروفات الاتحاد بدلات حضور لتلك اللجان رغم تكرار نفس الموضوعات وإصدار التوصيات نفسها، لافتاً إلى اجتماعات لجنة التسويق وكيفية النهوض بعملية زراعة وتسويق الفول البلدى وتكرارها 5 مرات خلال عام بمصروفات بلغت 6 آلاف جنيه، وتكرار نفس الأمر لمحاصيل الأرز وشتلات الفراولة ومشروع البتلو، وتبين أن عقد تلك اللجان متزامن بصفة دورية مع كل اجتماع لمجلس الإدارة، مما يعنى ازدواجية فى العمل فى ذات الوقت، مما يعنى صورية تلك اللجان.

{long_qoute_1}

وأضاف التقرير أن من بين المخالفات أيضاً عدم إصدار الإدارة المالية أى قرارات تخص أعمالها المنوطة بها إلا بعد تشكيل لجان لها تحت إشراف بعض أعضاء مجلس الإدارة، وصرف بدلات مقابل ذلك، رغم أن ذلك من قبيل العمل التنفيذى، وقد بلغ ما أمكن حصره للمجلس والعاملين نحو 93 ألف جنيه، ومن أمثلة ذلك إشراف على لجان «الجرد والموازنة وتحصيل شيكات»، ولجان «عقد قرض الجمعية العامة»، و«متابعة قرض الغربية» و«الحج والعمرة»، حيث تم صرف مبالغ تراوحت بين 700 جنيه و5850 جنيهاً عن لجان الحج والعمرة لرئيس المجلس وآخرين من أعضاء إدارة الجمعية. وأشار التقرير إلى استغلال بعض الجمعيات لـ5 شقق ملك الاتحاد بالعقار 132 بشارع التحرير بالدقى، وتبين عدم اتخاذ أى إجراءات قانونية من قبَل الاتحاد المركزى ضدها، فى ظل عدم وجود أى علاقات تعاقدية بينه وبين تلك الجمعيات، وذلك لتحديد الوضع القانونى لتلك الشقق والجمعيات شاغليها، وعدم حصول الاتحاد على أى عوائد أو إيجارات أو حتى سدادهم الضرائب العقارية المقررة عن تلك الشقق، وتحميل تلك الجمعيات بقيمة مصروفات صيانة العقار سنوياً، وأيضاً دون سداد للاتحاد، واستغلال بعضها للمبنى على نحو «الجمعية التعاونية الزراعية للتمويل» و«الجمعية التعاونية الزراعية المركزية للائتمان بالغربية»، وتشغل 3 شقق للجمعية التعاونية المشتركة بطنطا وإدارة التعاون الزراعى بطنطا وبنك القاهرة -الدور الأرضى- ومعرض الجمعية المركزية للائتمان، وذلك منذ سنوات بدون عقود.

وطالب تقرير المحاسبات بتقنين وضع الشاغلين مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على أصول وممتلكات الاتحاد، لافتاً إلى أن عدم حصوله على أى قيمة إيجارية من بعض الجهات التى تشغل المبنى، ومن بينها «الجمعية المركزية للائتمان بالغربية، الإدارة العامة للتعاون بالغربية»، لافتاً إلى عدم سداد العديد من شاغلى العقار للإيجارات المستحقة عليهم وعدم إثبات قيد استحقاق عليهم بقيمة تلك الإيجارات حتى يونيو الماضى لأربع عقارات بـ9750 جنيهاً، وهو ما يتعين معه إثبات مديونية المستأجرين وإجراء ما يلزم نحو تحصيل القيمة الإيجارية، وإثبات استحقاق المبالغ المستحقة.

وكشف التقرير عن مخالفات مركز التنمية التعاونى للتدريب، الذى لم يقم بتنفيذ بنود اتفاقية مشروع تنمية قدرات المرأة الريفية، التى تم تقديم مساهمة مالية لها قُدرت بـ25 ألف جنيه طبقاً لاتفاقية مبرمة بين الاتحادين «التعاونى الزراعى المصرى، التعاونى وشمال أفريقيا التونسى»، كما صرف مركز التدريب 48 ألف جنيه حافزاً جماعياً لأعضاء الإدارة وبالمخالفة للمادة 49 من القانون 122 لسنة 1980 وتعديلاته وفتوى مجلس الدولة رقم 22 /6/1636 بشأن عدم صرف حوافز جماعية لأعضاء مجلس الإدارة.

ولفت التقرير إلى أنه مع مراجعة بعض الدورات التدريبية المنعقدة، مثل تدريب خريجى بعض الجمعيات، تبين صرف مبالغ مقطوعة كمصاريف انتقال لجميع الدارسين بدلاً من صرف بدل الانتقال الفعلى من الجمعية إلى التدريب، والمحدد صرفها كانتقالات فعلية طبقاً للقرار الوزارى 613 لسنة 2008 الصادر من وزير الزراعة بشأن مركز التدريب.