خبير اقتصادي: "الأمر المباشر للمناقصات" صدر لتسيير حركة الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي في أمور التمويل والاستثمار، إن قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عادلي منصور بتعديل قانون المناقصات والمزايدات، جاء رغبة في تسيير أمور الدولة اقتصاديا لغياب السلطات المخول لها اتخاذ هذا القرار والموافقة عليه. وأضاف بدرة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هذا القرار جاء تسهيلا لحركة الاقتصاد المصري قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي في أمور التمويل والاستثمار، إن قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بتعديل قانون المناقصات والمزايدات، جاء رغبة في تسيير أمور الدولة اقتصاديا لغياب السلطات المخول لها اتخاذ هذا القرار والموافقة عليه.وتخفيفا من إجراءات الممارسات والمناقصات على شراء السلع أو تلقي الخدمات، مؤكدا أن هذا القرار سينتهي العمل به بمجرد انتهاء هذه الفترة العصيبة وعودة الأمور إلى طبيعتها. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاتفاق على المناقصات بالأمر المباشر يعني قيام المسؤولين أو رؤساء الهيئات باعتماد التراخيص الخاصة بالمناقاصة من تلقاء أنفسهم بل سيقومون بتشكيل لجان فرعية متخصصة داخل هيئاتهم لإقرار الموافقة على إتمام المناقصات من عدمه. وطالب بدرة بضرورة المراجعات الدائمة على المناقصات وطرق الاتفاق عليها من خلال الوزارات المسؤولة عن الهيئات المتعاقدة أو من خلال هيئات قضائية أو لجان نقابية، لمنع حدوث أي تجاوزات أو فساد قد تتسبب فيه عمليات التعاقد بالأمر المباشر.