مركز حقوقى: تضاعف الاحتجاجات والإضرابات العمالية بعد شهر من فوز «مرسى»

رصدت إحصائية للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زيادة حجم الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات العمالية، منذ إعلان فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية، منذ 34 يوما، وقالت الإحصائية إن الاحتجاجات العمالية، خلال النصف الأول من شهر يوليو الجارى، بلغت 271 اعتصاماً وإضراباً عن العمل، فى حين كان عدد تلك الاحتجاجات قبل تولى مرسى الرئاسة، أى فى النصف الثانى من شهر يونيو الماضى، ما يقرب من 119 حدثاً احتجاجياً. وقالت مصادر: إن فشل مرسى فى أول اختبار وضع فيه، بشأن قدرته على التعامل مع الاحتجاجات العمالية وحلها، اتضح من خلال إصرار عمال بعض الشركات المعتصمين خلال الآونة الأخيرة على تدخله شخصياً، مثلما حدث فى أزمة اعتصام عمال شركة سيراميكا كليوباترا، المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين، ولم يتمكن مرسى من التوصل لاتفاق بين العمال وأبوالعينين، رغم عقده أكثر من جلسة معهم بمقر قصر الرئاسة، كما أن الأزمة لم تنته إلا بقرار من النائب العام، بتمكين إدارة الشركة من تسلم المنتجات التى احتجزها العمال بسبب كثرة شكاوى وبلاغات الوكلاء والموزعين المتعاقدين مع الشركة، مما جعل باقى العمال المعتصمين بالشركات الأخرى يتخذون من قصر الرئاسة، للمرة الأولى، مقراً للاعتصام، بعدما كانوا يعتصمون، أيام النظام البائد، أمام البرلمان. وأوضحت إحصائية المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر من الاحتجاجات؛ حيث شهدت هيئاته المختلفة 127 احتجاجا، فى حين قام الأهالى بـ73 احتجاجا. وجاء القطاع الخاص فى المرتبة الثالثة بـ35 حالة احتجاج، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال العام شهد 19 حالة، بينما قام الطلاب بـ9 حالات احتجاجية، فى الوقت الذى سجل فيه أصحاب الأعمال الحرة 8 حالات فقط. وقال المركز فى بيان له إن أشكال الاحتجاجات تنوعت بين 62 وقفة احتجاجية و53 حالة قطع طريق و43 حالة إضراب عن العمل و41 حالة تظاهر و38 حالة اعتصام و13 حالة تجمهر و11 حالة إضراب عن الطعام و4 حالات احتجاز لمسئولين و4 حالات اقتحام مكاتب مسئولين ومسيرة واحدة وحالة قطع مياه عن مدينة، معلناً أن العاملين بالهيئات الحكومية جاءوا فى المقدمة بـ75 حالة احتجاج. ووضع المركز محافظة القاهرة فى المركز الأول فى عدد الاحتجاجات بـ50 احتجاجا، مقارنة بكل محافظات الجمهورية، التى لم يتعدَّ عدد الاحتجاجات بها 15، مشيراً إلى أن تحسن الظروف المعيشية ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات تصدرت الاحتجاجات بـ76 حالة، و73 حالة للمطالبة بالتثبيت والتعيين و26 حالة احتجاجا على الانفلات الأمنى وأعمال البلطجة و10 حالات للمطالبة بالعودة للعمل ومثلها بسبب انقطاع المياه و6 حالات احتجاجا على الفساد و5 حالات ضد الفصل التعسفى وأخرى للمطالبة بتوفير فرص عمل ومثلها بسبب نقص مياه الرى و4 حالات بسبب النقل التعسفى و3 حالات للمطالبة بوحدات سكنية وأخرى ضد صعوبة الامتحانات ومثلها بسبب حوادث الطرق وتردى الخدمات وحالتين بسبب حجب نتائج الامتحانات والمعاملة السيئة وتركيب محطات محمول واختفاء أشخاص، بالإضافة إلى المطالبة بتسلم الوظائف، فضلا عن احتجاج العمال على إغلاق مصانعهم، والمطالبة بعودة الشركات للقطاع العام، أو نقل تبعية الشركات، وتسوية الحالة الوظيفية، أو لمنعهم من دخول أماكن عملهم، أو بسبب الإيقاف عن العمل، والمطالبة بتجديد العقود، طبقاً للمركز. جدير بالذكر أن الحركات الاحتجاجية سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من شهر يونيو الماضى؛ حيث وصلت إلى 38 حالة احتجاج فقط، وذلك بسبب المشهد الانتخابى الذى كان سائداً آنذاك.