"القوى الإسلامية والوطنية للإنقاذ" بتونس تـنتقد "تضييق" الحكومة على التيارات السلفية

انتقد "ملتقى القومى الإسلامية والوطنية للإنقاذ" بتونس، ما اعتبره "تضييق" من قبل الحكومة على التيارات السلفية في البلاد. وفي السادس من الشهر الجاري أعلنت مجموعة من الأحزاب والجمعيات الإسلامية التونسية وأخرى مدنية، عن تأسيس "ملتقى القوى الإسلامية والوطنية للإنقاذ"، بهدف الدفاع عن "مكتسبات ثورة يناير 2011 وحمايتها من محاولات الانقلاب عليها". ويتكون الملتقى من الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية والرابطة الوطنية لحماية الثورة وأحزاب، جبهة الإصلاح (سلفي)، وحزب الفضيلة (سلفي)، وحزب الأصالة (سلفي)، وحزب العدالة والتنمية (سلفي)، وجمعية الخطابة والعلوم الشرعية، وعدد من الجمعيات الأهلية والشخصيات الوطنية. وفي بيان مشترك للملتقى تلاه أحد أعضائه بندوة صحفية بالعاصمة تونس مساء أمس، أوضح الملتقى أنه ينتقد "الإجراءات الأمنية التضييقية التي اتخذتها الحكومة ضد تيار أنصار الشريعة (سلفية جهادية) والتيارات السلفية عموما". وكشف الملتقى أن "16 شابا من التيار السلفي قتلوا منذ تولي حكومة الترويكا (الائتلاف الحاكم حاليا في تونس والذي يقوده حزب حركة النهضة) دون ان يكونوا مسلحين"، مشيرا إلى أن " 100 عالم ( داعية) تم طردهم من تونس أو ترحيلهم من المطارات التونسية". وأضاف أن "50 مسجدا تم اقتحامها من قوات الأمن دون العثور على طلقة واحدة فيها"، دون أن يحدد وقت اقتحامها. واعتبر البيان ان "الحكومة تريد التضحية بشباب الصحوة الإسلامية" دون مزيد من التوضيح. وأعلن الملتقى في بيانه عن تمسكه "بتفعيل دور المساجد في ترسيخ الهوية العربية الإسلامية ردا على مطالب المعارضة بتحييد المساجد". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة التونسية على ما جاء في بيان الملتقى، غير أن الحكومة نفت في وقت سابق قيامها بالتضييق على التيارات السلفية التي لا تحمل السلاح، وقالت إنها لا تأخذ بالمظهر وإنما تلاحق من يحمل السلاح. وكانت الحكومة التونسية اعتبرت قبل أسابيع تيار أنصار الشريعة "تنظيما ارهابيا" وهو الأمر الذى رفضه التيار آنذاك.