التأهيل الاجتماعي في أسوان تشكو من سحب 13 مشروعًا للمعاقين
التأهيل الاجتماعي في أسوان تشكو من سحب 13 مشروعًا للمعاقين
- الاحتياجات الخاصة
- التضامن الاجتماعي
- الدكتورة غادة
- العلاج الطبيعي
- المحكمة العمالية
- تشكيل لجنة
- حب مشروع
- حل الازمة
- صرف الرواتب
- غادة والي
- الاحتياجات الخاصة
- التضامن الاجتماعي
- الدكتورة غادة
- العلاج الطبيعي
- المحكمة العمالية
- تشكيل لجنة
- حب مشروع
- حل الازمة
- صرف الرواتب
- غادة والي
اشتكى أعضاء مجلس إدارة جمعية التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان، من سحب 13 مشروعًا مسندًا إلى الجمعية علي مستوي المحافظة وتوزيعها علي جمعيات أخري في الوقت الذي ساهمت فيه الجمعية في انشاء العديد من المشروعات التي تخدم فئات المعاقين بأسوان منذ 52 عامًا، وناشدوا الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالتدخل لحل الأزمة .
وبحسب بيان صحفي، اليوم، قال أنور مكي رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل الاجتماعي، إن جمعية التأهيل الاجتماعي بأسوان مشهرة برقم 41 لسنة 1966 ميلاديًا، وهي جمعية ذات نفع عام بقرار جمهوري رقم 750 لسنة 1998 ميلاديًا، وساهمت الجمعية في انشاء العديد من المشروعات التي تخدم فئات المعاقين من مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل، وحضانات ذوي الإعاقة، والعلاج الطبيعي لهذه الفئات، ووحدات قياس السمع.
وأضاف مكي: فوجئنا عقب مرور 52 عامًا من العمل في خدمة المعاقين باضطهاد الجهات التنفيذية والوزارة وبعض العاملين في مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان باتهام الجمعية بالفساد والمخالفات الجسيمة دون أي مستندات تثبت ذلك الاتهام، وذلك في الاجتماع الاخير الذي عقده محافظ أسوان لبحث الأزمة وللأسف الشديد استمع المحافظ لإحدى الموظفات بالتضامن الاجتماعي، والتي وجهت عدة اتهامات للجمعية ولم يسمح لنا المحافظ بالرد أو التعقيب علي هذه الاتهامات وأنهي الاجتماع.
وأوضح مكي: أرسلنا مذكرات إلى عدة جهات نشتكي فيها من اضطهاد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، لمجلس إدارة الجمعية لدرجة إرساله أكثر من لجنة للتفتيش علي الجمعية، ولم ترصد هذه اللجان أي مخالفات مالية علي الجمعية.
وقال "مكي"، إن مجلس إدارة الجمعية كان اتخذ قرارًا بإيقاف إحدى الموظفات عن العمل لتعديها بالألفاظ التي تمس الشرف علي مديرة مركز التأهيل الاجتماعي بأسوان، وصدر قرار من المحكمة العمالية بفصل هذه الموظفة بعد ذلك إلا أن السيد المحافظ أمر بعودتها إلى العمل ومجلس الإدارة رفض ذلك احترامًا للحكم القضائي ومنذ ذلك التاريخ والمحافظ يحاول أن يقضي علي الجمعية بإرسال لجان للتفتيش أو مخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعي لسحب مشروعات الجمعية بدون إبداء أي أسباب وكأنه يعاقب مجلس إدارة الجمعية.
وأضاف رئيس جمعية التأهيل الاجتماعي بأسوان، هل يعقل سحب مشروعات هذه الجمعية التي تعمل في مجال خدمة ورعاية الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة منذ عام 1966 ميلاديًا، مؤكدًا أنها ساهمت في إقامة الكثير من المشروعات التي تخدم هذه الفئة، وذلك علي الرغم من أن عام 2018 ميلاديًا، هو عام ذوي الاعاقة، مؤكدًا: نعاني في الجمعية من ظروف صعبة بسبب عدم وصول الإعانة السنوية للجمعية، والتي تقدر بمليون جنيه للعام المالي الحالي، حيث يعمل في الجمعية 119 عاملاً وعاملة، ويعانون بشدة في عملية صرف الرواتب خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه قال محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، إنه تم تشكيل لجنة عام 2016 ميلاديًا، وتوجهت إلى جمعية التأهيل الاجتماعي المسند لها عدد من المشروعات من الوزارة، واكتشفت اللجنة وجود بعض الأخطاء المالية والمهنية في بعض المشروعات، لذلك أوصت اللجنة بسحب هذه المشروعات وإسنادها إلى جمعيات أخري.
وأوضح فاروق، انه جاري توزيع هذه المشروعات علي عدد من الجمعيات الأهلية الأخرى التي تخدم نفس قطاع المعاقين، ومتخصصة في نفس الميادين، وذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن كافة المشروعات المسندة لجمعية التأهيل الاجتماعي لن تتأثر بسحب هذه المشروعات من الجمعية، وسوف تقوم بأداء عملها علي أكمل وجه في ظل الإدارة الجديدة لها.
