«اقتصادية النواب»: لجنة لكشف فساد الصناديق الحكومية بعد «الرئاسية»
اجتماع سابق للجنة الاقتصادية بمجلس النواب «صورة أرشيفية»
أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تشكيل لجنة فرعية، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، لكشف الفساد فى الصناديق الخاصة التابعة للحكومة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، تمهيداً لإحالة المخالفين لنيابة الأموال العامة، بعد نجاح الحكومة لأول مرة منذ 40 عاماً فى وضع قاعدة بيانات تفصيلية لحصر الصناديق الخاصة وأموالها الموجودة بالبنوك.
وقال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، لـ «الوطن»، إن عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم أرصدتها، طبقاً لآخر تقرير لوزارة المالية، يصل لـ7397 حساباً مفتوحاً بالبنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة بإجمالى رصيد 67.5 مليار جنيه بتاريخ 30 يونيو 2017، إلا أن عدد الصناديق الخاصة وفقاً لمفهومها الصحيح يبلغ 3887 صندوقاً وتصل أموالها نحو 30 مليار جنيه.
«غلاب»: لدينا 3887 صندوقاً.. و«الشريف»: جهات تستخدمها كـ«سبوبة» وهناك شبهات فساد بها خصوصاً أنها لا تخضع للرقابة
وأضاف أن اللجنة عازمة على الانتهاء من هذا الملف، خصوصاً أنه على مدار السنوات الماضية لم تنجح أى حكومة فى هذه المهمة، مشيراً إلى أن وزارة المالية اتخذت عدداً من الإجراءات خلال السنة المالية 2016/2017 والسنة المالية 2017/2018، للاستفادة من هذه الصناديق تمثلت فى تخصيص جزء من أرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة، وقامت بحصر دقيق لعدد وأرصدة حساباتها المفتوحة بالبنك المركزى والبنوك التجارية وذلك من خلال إصدار منشور عام من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لكافة الجهات الإدارية لموافاة وزارة المالية بالبيانات التفصيلية الخاصة بالصناديق الخاصة التابعة لها.
من جانبه، قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة نجحت لأول مرة منذ 40 عاماً فى الوصول إلى قاعدة بيانات بشأن حجم أموال الصناديق الخاصة الموجودة بالبنوك، وأوضح أن الأنظمة الماضية فشلت فى هذا، إما لغياب خريطة طريق واضحة لحصر هذه الصناديق أو نتيجة تعمد وتعتيم من بعض الجهات. وأضاف «الشريف»، لـ«الوطن»، أن بعض الجهات صاحبة الولاية على هذه الصناديق تستخدمها كـ«سبوبة»، وهناك شبهات فساد فيها خصوصاً أنها لا تخضع للرقابة أو لوائح معينة ويتم وضعها فى بنوك تجارية بدلاً من البنك المركزى بشكل مخالف، ولا تعلم عنها وزارة المالية شيئاً.
وأوضح الشريف، أن اللجنة الاقتصادية طلبت من وزارة المالية إعداد تقرير مفصل بشأن قاعدة البيانات التى حصرتها بشأن هذه الصناديق، يتضمن تفاصيل كل صندوق وحجم التدفقات النقدية، ومدى خضوعه للرقابة واللوائح وأوجه الصرف، تمهيداً لتشكيل لجنة فرعية داخل اقتصادية النواب، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية وتقديم هذا التقرير من «المالية» لرصد شبهات الفساد الموجودة ببعض هذه الصناديق لتقديم المخالفين لنيابة الأموال العامة. وأكد أنه لا مساس بالصناديق الخاصة بالعاملين، وفى حالة تقديم دعم من الدولة لها، سيتم إخضاعها للرقابة فقط، منوهاً بأن الصناديق الخاصة التى تعتمد على المنح يجب إخضاعها للرقابة أيضاً لضمان قدر كافٍ من الشفافية وسد ثغرات الفساد.
فيما قال النائب محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن قيمة الحصيلة التى آلت للخزانة العامة خلال العام المالى 2016/2017 تنفيذاً للقانون رقم 83 لسنة 2017 بأيلولة نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة ولمرة واحدة، بلغت نحو 3.2 مليار جنيه بخلاف مبلغ 4.3 مليار جنيه، تنفيذاً للمادة رقم 10 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 8 لسنة 2016 ليصبح إجمالى ما تم أيلولته خلال السنة المالية 2016/2017 مبلغ 7.5 مليار جنيه.
وتابع: «كما بلغت قيمة الحصيلة التى آلت للخزانة العامة تنفيذاً لقانون ربط الموازنة العامة رقم 145 لسنة 2017، والذى تقضى المادة العاشرة منه بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، حتى نهاية يناير خلال العام المالى 2017/2018 نحو 3.1 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق، علماً بأن الاعتماد المقرر لها بموازنة العام المالى الحالى مبلغ 5 مليارات جنيه فى حين أن الحصيلة فى نهاية العام المالى السابق بلغت 3.9 مليار جنيه».