خبير أمن قومي عن إسقاط جنسية الإرهابيين: ارتكبوا "الخيانة العظمى"
اللواء محمد الشهاوي
قال اللواء دكتور محمد الشهاوي، خبير الأمن القومي، إن تعديل قانون الجنسية ليتيح إسقاطها عمن يرتكب أعمال عدائية ضد الدولة أمر تأخر كثيرا، ويطالب به كثيرا من خبراء الأمن منذ بدء اندلاع مواجهة الإخوان، وميليشياتها الإرهابية المسلحة، حسب أحكام القضاء، موضحا أن الأفعال التي ترتكبها تلك الجماعات تعتبر "خيانة عظمى" في حق الوطن، ما يستوجب إسقاط الجنسية.
وأضاف الشهاوي، لـ"الوطن"، أن التعديل سيمثل عامل ردع لعقاب "الخونة"، على حد وصفه، ما سيقلل بقايا العناصر الإرهابية، ويجفف إمكانية استقطاب أفراد جدد لهم، مطالبا بإقرار تعديل تشريعي يعاقب أقراب الدرجة الأولى للإرهابيين والمتسترين عليهم بمنع الامتيازات التي تعطيها الدولة لمواطنيها، مثل "بطاقة التموين"، و"التأمين الصحي".
وأشار "الشهاوي" إلى أن التعديل سيسقط الجنسية عن قيادات جماعة الإخوان، والصادر بشأنهم أحكام نهائية بتورطهم في عمليات إرهابية. وينص التعديل الجديد على سحب الجنسية ممن اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.