خبير قانوني معترضًا على زيادة مدة الحبس الاحتياطي: هو أزمة صفة تنفيذية ولايجب تحميلها للمواطن

اعترض الخبير القانوني ناصر أمين على مشروع قانون تعديل مدة الحبس الاحتياطي للشخص الذي يواجه تُهم تُلحق به عقوبة الإعدام أو المؤبد، بأن تصبح 45 يومًا قابلة للتجديد بدلًا من 15 يومًا، موضحًا أن الأصل في الديمقراطية هو البحث عن بدائل للحبس الاحتياطي، وتقليل إمكانية استخدامه من قبل المحققين القضائيين، في حين أن العالم يبحث إلغاء الحبس الاحتياطي أو بحث سبيل بديل له؛ لضمان تحقيق العدالة دون المد في مدة الحبس. وصرح الخبير القانوني، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه "لا يجب أن يكون لدينا في مصر الآن اتجاه نحو زيادة مدة الحبس الاحتياطي، بدعوى (الاحتجاج الزمني) كإجراء فني لعمليات التحقيقات، فهذه أزمة الصفة التنفيذية، لا يجب أن نترك المواطن يتحملها، سواء كانت المشكلة متعلقة بالطب الشرعي أو تقارير مكتب الخبراء، وهذه مشاكل الحكومة التي يجب أن يتم إصلاحها، لكن لا يجب أن يدفع ثمنها الشخص المتمتع بقرينة البراءة، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته". جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 19501 بشأن مدة الحبس الاحتياطي، والذي يقضي بأنه في حالة صدور قرار بالإعدام أو المؤبد، فإن محكمة النقض أو الإحالة تأمر بحبس المتهم 45 يومًا قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 149 من قانون الإجراءات.