البرلمان الأوروبي يدعو الحكومة البحرينية إلى احترام حقوق الإنسان

شدد البرلمان الأوروبي على ضرورة تمكين المواطنين في البحرين من التعبير عن مطالبهم بحرية وتنظيم تجمعات سلمية، واصفًا الأمر بـ"الحق المشروع"، حسب قوله. وفي قرار تبناه الجهاز التشريعي الأوروبي المنعقد حاليًا في جلسة موسعة في سترسبورج ضمن سلسلة قرارات تتعلق بالسياسية الخارجية الأوروبية، طالب السلطات البحرينية باحترام هذا الحق والتوقف فورًا عن ممارسة كل أشكال العنف والقمع، حسب القرار. ولفت البرلمانيون النظر بشكل خاص إلى سجناء الرأي، خاصة القاصرين منهم، مطالبين السلطات البحرينية بإطلاق سراحهم على وجه السرعة. وطالب البرلمانيون الأووروبيون في قرارهم اللجنة المستقلة لحقوق السجناء ووزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في البحرين بالتحرك، وقال "إنه على هاتين الهيئتين بذل الجهد من أجل تأمين احترام المعايير الدولية في التعامل مع سجناء الرأي ومظاهرات الاحتجاج في البلاد"، وفق نص القرار.