علي مصيلحي: لا وجود لما يسمى "دولة مبارك".. وحكومة الببلاوي تفتقد الرؤية والمصارحة

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين الأسبق، على ضرورة تركيز استثمارات الدولة في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم. وأشار وزير التموين الأسبق، من خلال برنامج "القاهرة 360" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على قناة "القاهرة والناس"، إلى أنه "لا يمكن الحديث عن التنمية دون عدالة اجتماعية وخدمات صحية جيدة، من خلال قانون التأمين الصحي الاجتماعي الذي لم يرَ النور بعد"، موضحًا أن "الدعم المفتوح فيه هدر للموارد، وإنما يجب ترشيد الدعم وفقًا لقاعدة البيانات التي تكشف عن الفقراء الحقيقيين في مصر ومستحقي الدعم". وأضاف علي مصيلحي، أن "العمود الفقري للتنمية هو العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل الحقيقية، وأن نسبة البطالة وصلت حتى الآن أكثر من 13%، نتيجة انخفاض معدل النمو"، مشيرًا إلى أن ثورة 25 يناير لم تكن ثورة جياع بل ثورة تطالب بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأن الدستور الجديد يجب أن ينص على مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة بما تتضمنه من عدالة اجتماعية. وأكد وزير التموين الأسبق، أنه "لا توجد دولة تسمى (دولة مبارك)، لأن الدولة هي دولة الشعب المصري، والشعب المصري واعٍ وحر يحتاج دولة ديمقراطية حديثة بعيدًا عن الإقصاء أو التهميش، والشعب هو من يختار ويستطيع فرض إرادته". وأوضح علي مصيلحي، أن الحكومات المتعاقبة لم تتطرق إلى خريطة الفقر الموجود نسخة منها في وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتًا إلى تجاهل قاعدة البينات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية وربط المعاش بمعدل التضخم. وصرح الوزير الأبق، أن "مصر بحاجة إلى رؤية اقتصادية غير متوفرة حتى الآن لدى حكومة حازم الببلاوي، وأنه على الحكومة الحالية أن تصارح الناس بالموارد المتاحة وطرق استخدامها ومدى العجز فيها ومدى إمكانية تلبية الاحتياجات".