ائتلاف "نزاهة": إنفاق الحملات غير الرسمية لمرشحي الرئاسة تجاوز الحدود
الرئيس عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى
تابع ائتلاف "نزاهة" مرحلة الدعاية بالانتخابات الرئاسية المصرية، التي اختتمت رسميا 23 مارس الجاري، واستغرقت هذه المرحلة قرابة شهر كامل، توقفت خلاله لمدة خمسة أيام تقريبا تزامنا مع تصويت المصريين الخارج.
واعتمد الائتلاف في متابعته للعملية الانتخابية على عنصرين أساسيين أولهما المتابعين المحليين لمؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، بوصفها الشريك المحلي بالائتلاف، والعنصر الثاني هو الدفع بمجموعة محدودة من متابعي الإتلاف الدوليين خلال الأيام الأخيرة لمرحلة الدعاية الانتخابية.
وقال الائتلاف، في تقرير أصدره قبل قلبل، إن عملية المتابعة تركزت على تقييم السياق التشريعي المتعلق بمرحلة الدعاية الانتخابية، ورصد أبرز الممارسات التي قام بها المرشحون وأجهزة الدولة المعنية خلال هذه المرحلة، لبيان مدى توافقها مع القوانين ذات الصلة والمعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرة والنزيهة.
وجاءت مرحلة الدعاية، حسب التقرير، متوافقة ًمع الجدول الزمني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي حدد بداية مرحلة الصمت الانتخابي خلال يومي 24، 25 مارس الجاري، ويحظر فيها كافة الأنشطة الدعائية لمرشحي الرئاسة، قبل الانتقال إلى المرحلة الحاسمة وهي مرحلة التصويت في الداخل والمقررة بأيام 26، 27، 28 من مارس الجاري.
وأضاف التقرير: "شهدت مرحلة الدعاية الانتخابية تفاوتاً كبيراً بين أنشطة المرشحين لرئاسة الجمهورية، ففي الوقت الذي امتلأت فيه الشوارع والميادين بأنحاء الجمهورية بمظاهر الدعاية المختلفة لتأييد الرئيس السيسي الذي يخوض الانتخابات من أجل فترة رئاسية ثانية، فإن الدعاية التي قدمها المرشح موسى مصطفى رئيس حزب الغد محدودة للغاية، فيما شهدت جميع محافظات الجمهورية عشرات المؤتمرات والندوات التي أقامها مؤيدي الرئيس السيسي دون مشاركته فيها، فضلاً عن انتشار اللافتات الدعائية بشكل مكثف في معظم ميادين وشوارع مصر الرئيسية والجانبية".
ولم يتلق الائتلاف أو يرصد شكاوى من المرشحين أو حملاتهم الانتخابية بمخالفة القواعد الانتخابية أو التضييق المتعمد على عقد أنشطة الإعلان عن رؤى وبرامج المرشحين، واتسمت تغطية القنوات التلفزيونية والصحف المملوكة للدولة بالحياد إلى حد كبير، بينما انحازت معظم وسائل الإعلام الخاصة للمرشح عبدالفتاح السيسي.
وأشار الائتلاف في تقريره إلى أن بعض الكنائس وخاصة في محافظات الصعيد شهدت فعاليات لدعم الرئيس السيسي، بمشاركة رجال الكنيسة ونواب بالبرلمان، الأمر الذي يحظره القانون لاستغلال دور العبادة واستخدام الشعارات الدينية في دعم مرشح بعينه، وكذلك تم تدشين عدد من الفعاليات داخل مراكز الشباب التابعة للدولة الأمر الذي يعد استغلالاً للمنشآت الحكومية بالمخالفة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
ومن ناحية أخرى، فقد تمثلت بعض الفعاليات المخالفة في تعليق لافتات على جدران وواجهات المباني الحكومية منها مكاتب البريد وأمام أقسام الشرطة ومراكز الشباب وغيرها.
وتابع الائتلاف أن كافة الأنشطة الدعائية التي تضمنت مخالفات من هذا النوع تم تنظيمها من خلال أطراف شعبية داعمة للرئيس دون توجيه أو تدخل مباشر منه أو من حملته الرئاسية، لكنها بالطبع كانت تستدعي تدخل قوى من الهيئة الوطنية للانتخابات ومن السلطات المحلية المعنية، إلا أن ذلك لم يحدث.
وتأتي الانتخابات الرئاسية هذا العام تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات لأول مرة، والتي تتولى الإشراف على العملية الانتخابية بالكامل، عن طريق إشراف قضائي مكون من 18 ألف، و 62 قاضياً، سواء قضاة أو من النيابة العامة والإدارية وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة. وتبلغ مقار اللجان الانتخابية 13 ألف، 706 لجان انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان العامة 367 لجنة.
ويذكر أن إجمالي الناخبين المقيدين بالكشوف 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبًا، هم من لهم حق التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.
وقدر الإئتلاف مظاهر الدعاية الانتخابية التي نفذتها حملات شعبية غير تابعة هيكليا لأي من المرشحين قد تجاوزت حدود الإنفاق والتمويل المقدرة قانونا بـ20 مليون جنيه، وأشار الائتلاف إلى صعوبات عملية تواجه الهيئة الوطنية للانتخابات في تقدير وضبط مثل هذا النوع من الإنفاق.
ويتشكل ائتلاف "نزاهة "من منظمات ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر، ومتطوعون بلاحدود من لبنان، والمسكونية لحقوق الإنسان من سويسرا.