«الوطنية» تنتظر تسلّم حصر أصوات «الرئاسية».. وإعلان النتائج 2 أبريل
السيدات أكثر حرصاً على المشاركة فى الانتخابات
تنتظر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تسلّم الحصر العددى لأصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية من لجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية، وعددها 38 محكمة فى جميع المحافظات.
وانتهت فى ساعة متأخرة من مساء اليوم، عملية فرز الأصوات فى اللجان الفرعية، البالغ عددها 13 ألفاً و706 لجان، وسلّم رؤساء اللجان حصراً عددياً لرؤساء اللجان العامة، البالغ عددها 367 لجنة.
وتضمن الحصر العددى أعداد المقيدين بالكشوف الانتخابية فى اللجان الفرعية، وأعداد من حضر منهم للإدلاء بأصواتهم، وأعداد الأصوات الصحيحة والباطلة، إضافة إلى الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من المرشحين المتنافسين فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 وهما عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالى، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد».
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمى باسمها: إن «الهيئة الوطنية هى المنوط بها إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ولا يجوز لأى جهة أخرى إعلان النتائج»، موضحاً أنه وفقاً للجدول الزمنى المعلن من «الوطنية للانتخابات» فى 8 يناير الماضى، فإن النتيجة النهائية للانتخابات، ستعلن فى مؤتمر صحفى 2 أبريل المقبل.
وأضاف «الشريف» لـ«الوطن» أن ما يتم إعلانه من حصر عددى باللجان العامة والفرعية لا يعد نتيجة رسمية، وإنما هو مجرد حصر عددى لأصوات الناخبين والأصوات التى حصل عليها كل مرشح، وقد تتغير هذه الأرقام عقب مراجعتها وفحصها وتدقيقها من قِبل «الوطنية للانتخابات».
ولفت نائب رئيس الهيئة إلى أنه سيتم إعلان نتائج التصويت للمصريين فى الخارج، مع نتائج التصويت فى الداخل خلال المؤتمر الصحفى، مشيراً إلى أن محافظات «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، وبورسعيد، وأسيوط، وأسوان، والوادى الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء» كانت أكثر المحافظات كثافة فى التصويت.
ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الشكر والتقدير لجموع المواطنين المصريين، الذين حرصوا خلال الأيام الثلاثة للاقتراع على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، معتبرة أن «الانتخاب واجب وطنى باعتبار أنه يُسهم فى صناعة مستقبل مصر وتقرير مصيرها فى المرحلة المقبلة».
وفى سياق متصل، أكدت الهيئة الوطنية أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، موضحة فى بيان لها اليوم، أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 فى شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلّف بغير عُذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية».
وأشارت «الوطنية للانتخابات» إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب فى حالة تخلّفه عن الإدلاء بصوته فى الاستحقاقات الانتخابية، فضلاً عن كونه نصاً قانونياً واجب إعماله وتنفيذه احتراماً للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه فى عدد من دول العالم وليس مقتصراً على مصر وحدها.