استدعاء «موافى وعبيد وجمال الدين والروينى» ووزير البترول الحالى لسماع شهاداتهم فى قضية القرن
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية القرن»، التى يحاكمون فيها بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة والفساد المالى وإهدار المال العام فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل لسماع شهادة اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبدالنبى، رئيس هيئة الأمن القومى.
وحددت المحكمة جلسة الأحد 20 أكتوبر لسماع شهادة الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والطاقة الحالى، وجلسة الاثنين 21 أكتوبر لمناقشة اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والمقدم عمر الدردير، رئيس مباحث سجن المنيا فى 25 يناير 2011، وقررت المحكمة حظر النشر فى أيام 19 و20 و21 فى أى من الوسائل الإعلامية، حفاظا على الأمن القومى والصالح العام وقال رئيس المحكمة: «إن هذا لا يخالف عهدى مع الإعلام، إلا جلسات التحقيق؛ حتى نتيح للشاهد أن يقف ويدلى برأيه»، وقرر وقف بث التليفزيون للجلسات المذكورة أو نقل أى مما يدور بها. [FirstQuote]
وقامت بالأمس اللجان الثلاث المشكلة بقرار من المحكمة لفحص أوراق الدعوى المتعلقة بالفساد المالى وتصدير الغاز لإسرائيل وقتل المتظاهرين بحلف اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة، وقامت المحكمة بفحص السير الذاتية الخاصة بكل أعضاء اللجنة، الذين أعلنوا قبولهم أداء المهمة الموكلة إليهم، فيما عدا أحد أعضاء لجنة فحص قضية الغاز الذى أكد أنه انتدب من قبل لفحص قضية تخص حسين سالم، واعتذر عن عدم قبول التكليف.
وشهدت الأكاديمية تكثيفا أمنيا من جانب قوات الأمن التى تمركزت بدءاً من البوابة رقم 8 الخاصة بدخول المحامين والصحفيين وقامت بإجراءات التفتيش وحتى مبنى القاعة القديمة الذى يشهد تجديدات تم تأمين مداخله ومخارجه وعمل ممر جديد للقاعة الجديدة، كما تم تأمين مدخل للقاعة خاص بنقل الرئيس السابق إلى داخلها؛ حيث يدخل مباشرة إلى قفص الاتهام مع باقى المتهمين.
واقتادت قوات الأمن «مبارك» ونجليه و«العادلى» ومساعديه إلى داخل القفص؛ حيث دخل مساعدو «العادلى» فى البداية وتبعهم دخول «العادلى» مرتديا ملابس السجن الزرقاء، وارتسمت على وجهه الابتسامة المعروفة عنه، وكان يضع يده اليسرى فى جيب البنطلون، ثم جلس أمام مساعديه، بينما تبعه جمال مبارك الذى بدا ممسكا بدفتر ملاحظات ونظارة طبية، ثم دخل بعده «مبارك» على كرسى طبى، وكان يرتدى تريننج «بيج»، وفور دخوله القاعة ارتدى نظارة شمسية، وقامت سيدتان من الحضور بالإشارة إلى «مبارك» بيديهما فرد عليهما التحية بيده. [SecondImage]
وبدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا، وأثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين وقال: «هاوضح حاجة بسيطة.. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كلية الشرطة ومعالى وزير الداخلية يدركون حجم القضايا التى تُنظر فى الأكاديمية والضغط عليها فتم الاتفاق مع المستشار محمود علاء الدين، رئيس المكتب الفنى؛ حيث يتم اقتسام القاعة لقاعتين لتستوعب أعداد القضايا. وأطالب الإعلاميين والتليفزيون بعمل تقرير لما يتم فى القاعة من تجهيزات؛ لأن وزارة الداخلية تسابق الزمن للانتهاء من القاعة خلال 20 يوما»، ووجه الشكر لوزير الداخلية ومدير الأكاديمية على مجهودهما فى هذا الصدد. وقال ممثل النيابة العامة إنه قدم فى الجلسة الماضية صورة من التحقيقات التكميلية، وقد يتساءل البعض: لماذا لم يتم تقديم أصل التحقيقات؟ وأكد أنها كانت تنتظر انتهاء التحقيقات فى تلك الوقائع، وبعد أن تم تشكيل اللجنة رأت النيابة أن المحكمة أحاطت بتلك الواقعة وحددتها فى حكمها التمهيدى، وأشار إلى أنه يتقدم بأصل التحقيقات دون زيادة أو نقصان عن الصورة المقدمة فى الجلسة الماضية. واستدعت المحكمة اللجنة القانونية المشكلة من وزارة العدل لفحص الأموال المتعلقة بواقعة حصول «مبارك» ونجليه على منفعة وكسب غير مشروع، لتحلف اليمين القانونية؛ حيث بدأت بالدكتور عادل يحيى عقل، رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة القاهرة، ومراد عبدالقادر، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة، وكرم محمد أحمد، بالجهاز المركزى للمحاسبات، وأسامة عبدالعزيز صالح، من جهاز خبراء الكسب غير المشروع، ومحمد فتحى، من الرقابة الإدارية والمالية.
ثم حلف اليمين بعد ذلك أعضاء اللجنة المنتدبة لفحص واقعة تصدير الغاز لإسرائيل، وهم: عطية محمود عطية، أستاذ بقسم هندسة البترول والغاز بالجامعة البريطانية، والمهندس محمود عبدالحميد محمود، مدير عام بالشركة القابضة للغازات، ورشاد محمد عبدالفتاح، رئيس قسم إدارة متابعة عمليات الغاز بالشركة القابضة للغازات، ومحمد فكرى عبدالحميد، محاسب بالجهاز المركزى للمحاسبات، وحاسم رشاد محمد، عضو هيئة الرقابة الإدارية.
واستدعت المحكمة أعضاء اللجنة المشكلة من وزير الدفاع لفحص الأسلحة والذخيرة المحرزة فى قضية قتل المتظاهرين، برئاسة العقيد أركان حرب بإدارة الأسلحة والذخيرة محمد عدلى عبدالواحد والمقدم مروان دسوقى إبراهيم بإدارة الأسلحة والذخيرة.
وطلب محامى المتهم حسن عبدالرحمن ضم المكاتبات بين جهاز المخابرات وجهاز مباحث أمن الدولة من أكتوبر 2010 وحتى مارس 2011، والخاصة بدخول عناصر أجنبية إلى البلاد، وقال إن خمس مجموعات دخلت إلى مصر من جماعة عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، لإشاعة الفوضى فى البلاد، وأيضا المكاتبات بين الجهازين، التى توضح قيام جهاز أمن الدولة بمتابعة هؤلاء العناصر، وضم المكاتبات لمكتب أمن الدولة بسيناء، التى قام بها حسن عبدالرحمن يوم 24 يناير 2011 بضرورة نقل الأرشيف إلى مديرية أمن سيناء لرصد العنصر الأجنبى وبعدها تم نقل الأرشيف وتم ضرب المكتب بعدها بالـ«آر بى جى» يوم 26 يناير. وطالب بضم المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية لوزارة الداخلية فى غضون أحداث الثورة، حول المكاتبات التى وردت من قنصل رام الله بفلسطين إلى «الخارجية» المصرية بشأن وجود عشرات السيارات المهربة من مصر، التى تحمل لوحات «شرطة وحكومة» بقطاع غزة.