مصادر: قيادات متورطة فى تقنين أوضاع 6 شركات مرتبطة بـ«الإخوان»

قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة: إنه يجرى حالياً مناقشة آليات تعديل القانون 148 لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن فتح الباب لتلقى طلبات تقنين واضعى اليد على الأراضى فى الفترة التى تسبق 2006، وذلك من أجل تملك الأراضى بحد أقصى 100 فدان للأفراد، وتقنين الأوضاع للشركات بحد أقصى 2000 فدان بالتملك قبل 2006، وحق الانتفاع بعد 2006. وقدّرت مصادر رسمية هذه المساحات بنحو 500 ألف فدان فى مناطق «وادى النطرون والقاهرة وطرق الإسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوية ومدينة السادات وبنى سويف والمنيا وأسوان وشرق قناة السويس». من جهة أخرى، كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن» عن أن اللجنة القضائية، التى شكّلها وزير الزراعة من مستشارى هيئة قضايا الدولة، بدأت عملها لفحص جميع العقود التى أبرمتها الوزارة مع الأفراد والشركات خلال الفترة من عام 2009 حتى يونيو الماضى، مشيرة إلى تورط قيادات بهيئة التنمية الزراعية فى تقنين أوضاع أفراد وشركات زراعية وداجنة ترتبط بتنظيم الإخوان، عن طريق شراكة مالية بلغ عددها 6 شركات زراعية كبرى تم تقنين أوضاعها خلال فترة ولاية الرئيس المعزول محمد مرسى. وأكد المصدر أن اللجنة ستعمل على فحص الفترة التى تولى فيها محمد مرسى رئاسة البلاد بشكل خاص، للتأكد من عدم وجود شبهات فساد أو مخالفات فى هذه العقود، وإحالة المخالفات إن وجدت للتحقيق.