الإدارية تحيل موظف بالبنك الزراعي للمحاكمة بتهمة اختلاس مليون جنيه

10:25 ص | الاثنين 02 أبريل 2018

أحالت النيابة الإدارية، إداري بقسم الشؤون القانونية بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية الاستيلاء على مليون و15 ألف جنيه من خزينة البنك الذي يعمل به، عن طريق تحرير أذون صرف وهمية تحت مسمى مطالبات قضائية.

وكانت وحدة الشكاوى المركزية برئاسة النيابة الإدارية، تلقت شكوى بشأن واقعة قيام المتهم بصرف مبالغ مالية من خزينة البنك وتحرير إيصالات صرف، تمهيدًا لتوريدها لخزينة المحكمة بعد العرض على مدير الإدارة القانونية بالبنك للتوقيع عليها، وبعد صرف تلك المبالغ كان يتعين على المتهم توريد المبالغ للمحكمة، إلا أن ذلك لم يحدث، وعقب التأكد من جدية الشكوى تم إحالتها للنيابة الإدارية بالمنصورة، القسم الخامس، لمباشرة التحقيقات.

وباشرت التحقيقات عبير الحسيني، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار هشام أبو مسلم، مدير النيابة، في القضية رقم 19 لسنة 2017، وقررت النيابة تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة ببنك الوجه البحري، وعضوية كلاً من المفتش بقطاع محافظة الدقهلية، والموظف بإدارة الشؤون القانونية بقطاع محافظة الدقهلية، والتي شمل عملها فحص المصاريف القضائية كافة، والذي يشمل المطالبات ورسوم الدعاوى.

وأسفر الفحص عن قيام المتهم بالاستيلاء على المبالغ السالف ذكرها، تحت مسمى مصاريف قضائية، عن طريق تحرير أذون وإيصالات صرف وهمية ومتضمنة أسماء وبيانات غير صحيحة وعرضها المستندات على مدير الإدارة القانونية، واعتمدها دون مراجعتها، مما سهل له صرف تلك المبالغ، كما قدم صور كربونية لمطالبات على أساس أنها واردة من المحاكم المختلفة ومقدمة للبنك لسداد الرسوم القضائية، وتبين للجنة أن جميع المطالبات بخط واحد وبتوقيع محضر واحد رغم اختلاف المحاكم كما أنها غير مختومة.

وأفاد الفحص، بقيام المتهم بصرف 6 عهد شخصية بإجمالي مبلغ 23 ألف جنيه تحت مسمى "سداد الرسوم والمطالبات القضائية"، بموجب أوامر صرف بزعم سداد المصروفات القضائية والاحتفاظ بمبلغ العهدة مدة من الزمن دون استخدامه، ثم رد المبالغ بعد ذلك في نهاية كل شهر حسب تاريخ الصرف للعهد.

وأظهر الفحص أيضا أخذ المتهم توقيع مدير إدارة الشؤون القانونية بالبنك على عدد 9 أوامر صرف دون وجود توقيع من الرئيس المباشر للمتهم وذلك بالمخالفة للتعليمات.

كما انتهت اللجنة إلى عدم وجود أي مستند يثبت قيام المتهم بسداد المبالغ المستولى عليها، وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.