أزمة في المهندسين بعد قرار ضاحي بتشكيل لجنة تسيير أعمال

02:34 م | الاثنين 02 أبريل 2018

أثار قرار المهندس هانى ضاحي، نقيب المهندسين، بتشكيل لجنة تسيير أعمال نقابة المهندسين، برئاسة المهندس محمود مغاوري عضو مجلس النقابة، أزمة داخل النقابة حيث اعتبر أعضاء هيئة المكتب الحالي القرار غير قانوني لاتخاذه بشكل منفرد من قبل النقيب، مشددين على أن هيئة المكتب والمنوط بها تيسير أعمال النقابة يتم تشكيلها من قبل المجلس ككل وليس بقرار من النقيب، كما أشاروا في مذكرة أرسلوها لضاحي أنهم مستمرون في عملهم لحين تشكيل هيئة مكتب جديدة من قبل المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ولاسيما وأن أعضاء اللجنة التي صدر قرار بتعيينها ينتمون إلى قائمة "مهندسون في حب مصر" الذى يترأسها المهندس هاني ضاحي، مما اعتبروه إقصاء للأعضاء المنتمين لقائمة النقيب السابق طارق النبراوي "تيار الاستقلال".

وأصدر ضاحي، أول قرار له عقب فوزه بمنصب نقيب المهندسين ينص على تشكيل لجنة لتيسير الأعمال تضم كل من المهندسين "محمود حجازي وأحمد عثمان أحمد عثمان، وزينب عفيفي، ومؤمن أحمد شفيق، ومحمد ناصر، ومحمد عبدالعال" علي أن تتولى اللجنة دراسة وبحث القرارات الإدارية والمالية والأوامر التنفيذية سواء كان بشأن داخلي لنقابة أو التعامل مع الغير والعرض على النقيب لاعتمادها، كما قرر ضاحي ألا يتم إصدار أي قرار أو أمر تنفيذى من أي جهة شخصية ذات صفة داخل النقابة سواء كان بخصوص الشأن الداخلي بها إلا بعد العرض على اللجنة المشكلة.

وقال المهندس عبدالكريم آدم، عضو هيئة المكتب الحالى لنقابة المهندسين، إن هيئة المكتب الحالية هى المنوط بها تيسير أعمال النقابة لحين تشكيل هيئة مكتب جديدة، لافتا إلى أن الهيئة لم تنعقد منذ انتهاء انتخابات النقابة في مارس الماضي.

وتابع: "أي أعمال تيسير داخل النقابة لا تتم بمعرفتنا وهذا مخالف للقانون"، موضحا أن هيئة المكتب منوط بها تنفيذ تعليمات المجلس الأعلى للنقابة، ومن ثم فإن هيئة المكتب التي شكلها النقيب لتيسير أعمال النقابة غير قانونية على حد وصفه.

وكشف آدم في تصريح لـ"الوطن" أن أعضاء هيئة المكتب أرسلوا مذكرة للنقيب معترضين فيها على القرارات التى اتخذها دون الرجوع إليهم، باعتبار أنها صدرت من غير ذي إختصاص، فضلًا عن مخالفتها للأعراف النقابية ونصوص القانون وإدارة أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

وأكد المهندس محمد ناصر، عضو لجنة تسيير الأعمال، أن اللجنة قانونية 100%، لأن أعضاء هيئة المكتب الموجودة حاليا جزء كبير منهم لا يوجد له صفة بالنقابة طبقا لنتائج إنتخابات التجديد النصفى التى أجريت في مارس الماضي، لافتًا إلى أنها لجنة مؤقتة وشكلت لمعالجة الفجوة الزمنية بين أعضاء هيئة المكتب الحالى والمجلس السابق.