انطلاق ملتقى الاستثمار السنوي الأسبوع المقبل في "دبي"
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء حاكم دبي
شهد النشاط الاستثماري في العالم مؤشرات دالة على التعافي، مع تزايد التوقعات بوصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2017 لما يزيد عن 1.52 تريليون دولار، طبقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد"، كانت حصة الاقتصادات النامية منها 653 مليار دولار بزيادة 2% عن العام السابق.
وينطلق ملتقى الاستثمار السنوي على مدار ثلاثة أيام للتصدي لأبرز معوقات نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة من 9 حتى 11 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء حاكم دبي.
وذلك بحضور ما يزيد عن 20 ألف من المستثمرين وممثلي مؤسسات التمويل، ووفود الدول، والمسؤولين الحكوميين، وعبر العديد من الفعاليات التي تضم مؤتمراً ومعرضاً وعروضاً تقديمية للدول، وملتقى للمستثمرين، وجوائز الاستثمار، وورش عمل كبرى، في مقاربة لاجتذاب الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية ومناطق حرة ومناطق اقتصادية بعينها.
ويضم الحشد المرموق من الحاضرين والمشاركين في ملتقى الاستثمار السنوي الممتد على مساحة عرض إجمالية تبلغ 8000 متر مربع، شخصيات بارزة على المستوى الدولي بينهم رئيس دولة، و40 وزيرا، ورجال أعمال بارزين ينتمون إلى 140 دولة، بالاضافة لوكالات للترويج للاستثمار تسعى بدورها من خلال مشاركتها في إنعاش مناخ الاستثمار في دولها بعرض التسهيلات التي تمنحها لتأسيس الأعمال.
ويركز هؤلاء القادة الحكوميين ووكالات ترويج الاستثمار المرافقة لهم على الهيئات الاستثمارية الدولية وعلى مستثمري القطاع الخاص لتأمين أكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال سلسلة من العروض التقديمية وعقد لقاءات للتباحث والتوفيق بين المستثمرين.
ويشهد الملتقى عقد سلسلة من المؤتمرات يتحدث خلالها نخبة من المتحدثين المرموقين من مؤسسات حكومية وخاصة، ومسؤولين كبار من دولة الإمارات وروسيا والصين وجورجيا وإندونيسيا ونيجيريا وتتارستان والبرتغال وغيرها.
ويركز الملتقى على موضوعات رئيسية مثل التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوجهات الجديدة للفرص الاقتصادية، والابتكارات الرقمية، وفهم آفاق مستقبل تقنية البلوك تشين، وكيفية المنافسة على الفرص الاستثمارية في حقبة الثورة الصناعية الرابعة، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق الاستثمار الخاصة ودورها في التنمية.
ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي وعلى مدار يوم كامل ورش عمل تستهدف تعزيز قدرات العاملين في الاستثمار على الترويج للاستثمار واقتناص الفرص الاستثمارية، سواء في دوائر التنمية الاقتصادية، والمناطق الحرة، والغرف التجارية، وصناديق الاستثمار الخاصة، والمستثمرين، ووكالات الترويج للاستثمار، وصناديق الثروات السيادية، وخبراء الاستثمار الدوليين، وكيفية قيام وكالات الترويج للاستثمار بالتأثير على عملية اتخاذ القرارات من خلال أنشطة التسويق والاتصال.
وتضم قائمة المتحدثين في الملتقى عدداً من أبرز أعضاء الشركات الخاصة ذائعة الصيت في دولة الإمارات، مثل مبادلة، مجموعة اللولو، ومجموعة كانو.
ويحظى المؤتمر بمشاركة أكثر من 1000 من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم رئيس دولة ، وأكثر من 40 وزير، و30 من رؤساء المؤسسات التمويلية العالمية، ومسؤولين في دوائر حكومية وصناديق ثروة سيادية وغرف تجارية ومؤسسات مالية لعقد لقاءات العمل واستشراف الفرص الاستثمارية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية للتدفق إلى بلدانها، لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.
ويستضيف الملتقى عدداً ضخما من المستثمرين تضم قائمتهم كل من إعمار، اتصالات، المجدوعي للاستثمار، مجموعة جميرا للضيافة، دبي للاستثمار، لوكيل القابضة، مجموعة اللولو، الشارقة لإدارة الأصول، مبادلة للاستثمار، وغيرها.
ويكشف العارضون المشاركون في ملتقى الاستثمار السنوي عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة، وذلك من خلال طيف عريض من الفعاليات مثل العروض التقديمية الخاصة بالدول المشاركة، والمعارض، وبرامج عقد شبكات الأعمال بين مجموعات القطاعين الحكومي والخاص، وعروض ابتكارات الشركات الناشئة ومسابقات الشركات الناشئة.
ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي كذلك أكثر من 40 جناحاً وطنياً للدول المشاركة، و18 عرضاً تقديمياً تركز على المزايا التي تتمتع بها الدول المشاركة كوجهات استثمارية، كما سيشهد إطلاق برامج ترويج استثماري لعدد من الدول مثل دولة الإمارات والصين وجورجيا وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية ومصر والدومينيكان والكونغو ومالي والأردن وبوتسوانا والكاميرون ونيجيريا.
ومن بين القطاعات الاستثمارية البارزة التي سيجري الترويج لها خلال الملتقى، تجارة الحاصلات الزراعية، والطاقة والتعدين، والخدمات المالية والبنوك، والبنى التحتية والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والعقارات، والسياحة والضيافة، والتجارة والصناعة.
وسجلت دولة الإمارات نمواً في قيمة التدفقات الاستثمارية التي دخلت إليها في العام 2017، لتصل إلى 10.3 مليار دولار (نحو 37.8 مليار درهم)، مقارنة مع 9 مليارات دولار (33 مليار درهم) في العام 2016 ، ليصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 128.9 مليار دولار وذلك حسب البيانات المبدئية الصادرة في تقرير هيئة التنافسية والإحصاء لدولة الإمارات العربية المتحدة.