مدير المجالس الطبية المتخصصة: التأمين الصحي يلغي تعددية القوانين

قال الدكتور عماد كاظم مدير المجالس الطبية المتخصصة، المعنية بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، إن قانون التأمين الصحي الجديد ينص على إنشاء ثلاث هيئات وكل هيئة لها اختصاصات ومهام معينة.

وأوضح أن الهيئة الأولى هيئة التأمين الصحي الشامل" وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزارء، وهي المسؤولة عن إدارة وتمويل النظام، والثانية هي هيئة الرعاية الصحية، وهي خدمية تخضع لإشراف وزير الصحة، ومسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، بمستوياتها الثلاث، كما يعمل بها مسؤولين عن تقديم الخدمة الصحية، وتضم في عضويتها أيضًا عددًا من المتخصصين في محاسبة التكاليف واقتصاديات الصحة واساتذة من الجامعات.

وتابع "الهيئة الثالثة والأخيرة هي هيئة الاعتماد والجودة، وتضمن جودة الخدمات الصحية وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، ومجلس إدارتها يتم تشكيله من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل فى هذه الهيئة، وبما لايتعارض مع مصالح الهيئة".

وأشار إلى أن القانون سيلغي تعددية القوانين، ولاسيما أنه حاليًا يوجد قوانين متفرقة لكلا من المواليد وطلبة المدارس ولاصحاب المعاشات وللموظفين، وللمرأة المعيلة، مشددا على أن القانون سيتوحد تحت متظومة واحدة.