انقسام في البرلمان حول دعوات "نواب" لتعيين رئيس وزراء امرأة
أنيسة حسونة
واجهت دعوة النائبة أنيسة عصام حسونة وبعض النائبات، التي وجهتها للرئيس عبدالفتاح السيسي وطالبته من خلالها باختيار رئيس للحكومة "امرأة"، رفضًا واسعًا من جانب الأحزاب السياسية، الذين أكدوا أن منصب رئيس الوزراء "سياسي"، ويجب أن يتوافر في من يشغله، معايير مرتبطة بالكفاءة والقدرة على القيادة والإدارة بغض النظر عن كونه رجلًا أو امرأة أو شابًا.
وجاء في بيان "حسونة"، الذي صدر عنها، مساء أمس الأول: "كما يراهن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا على المرأة المصرية فهي أيضًا تراهن عليه في مزيد من الدعم لحقوقها المشروعة".
وأضافت: "الوزيرات المصريات متوليات بكفاءة حقائب وزارية من العيار الثقيل فلدينا وزيرة للتخطيط وللهجرة وللاستثمار وللسياحة وللثقافة وللتضامن، ولهن إنجازات على مدار السنوات الماضية".
ولم تكن النائبة "حسونة" المتحيزة الوحيدة للنساء في مجلس النواب فمن جانبها اتفقت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان وائتلاف دعم مصر مع "حسونة" في أهمية تولي أمراة لهذا المنصب قائلة: "في حالة أن تساوت معايير الكفاءة بين رجل وامرأة فنحن كنائبات ننحاز لاختيار المرأة لأربع أسباب أولها أن المرأة طريقة تفكيرها شبكي وتستطيع أن تتناول أكثر من موضوع بنفس الدرجة من الأهمية والتركيز، وثاني هذه الأسباب أن السيدات أقل ممارسة للفساد من الرجال".
واستطردت "منال": "السيدات عليها بالأفعال وليس بالأقوال وهذا يعني أن الرجال يتحدثون أكثر مما يفعلون بعكس المرأة، والسبب الرابع لأن ننحاز للمرأة هو قدرتها على إقامة علاقات شبكية مع كثير من طبقات المجتمع بشكل أكبر من الرجل".
وجاءت هذه الدعوات في الوقت الذي طالب فيه عدد كبير من النواب بتغيير الحكومة بعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية ثانية.
وعلي جانب آخر رفضت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التحيز لاختيار المرأة في منصب رئيس الوزراء، واصفة مطالب النائبات بتعيين رئيس وزراء امراة بـ"المغالاة"، لافتة إلى أن ما جاء على لسان النائبة منال حول أن المرأة أقل فسادًا من الرجل غير منطقي وغير واقعي.
وأضافت أن الانسان الذي تتوافر فيه المعايير المطلوبة لشغل هذا المنصب أيًا كان نوعة أو جنسه أو دينة هو الأصلح.
وعلّق عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، صاحب أكبر تمثيل حزبي في البرلمان، على هذه الدعوات قائلًا: "كفى تمييز إيجابي أو سلبي وهذه المرحلة تتطلب اختيار أصحاب الخبرة والكفاءة"، لافتًا إلى أن كوتة المرأة في مجلس النواب والمحليات يجب أن تطبق لمرة واحدة للتشجيع فقط لاسيما أن الكوتة لا تأتي بأفضل العناصر.
وأضاف "خليل" لـ"الوطن" أنه ضد التمييز الإيجابي لصالح "المسيحي أو الشاب أو المرأة" أو لأي فئة، مشيرًا إلى أن كل دول العالم المتقدم تختار رئيس الوزراء حسب كفاءته وإمكانياته وخبراته في هذا العمل.
وتابع: "لا يجب أن يكون هناك أي تمييز للرجل على حساب المرأة والمرأة تصلح لتولي كل المناصب السياسية ورئيس الجمهورية يختار رئيس وزراء رجل أو امرأة بمعايير محددة ومعروفة".
في السياق ذاته قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع: "نحن مع الكفاءة بغض النظر عن النوع أو الجنس أو الدين"، لافتًا إلى أن الدستور والقانون لا يمنعان أن تتولى امراة منصب رئيس الوزراء أو أن تترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتساءل: "هل لو ترشحت امرأة لمنصب رئيس الجمهورية ستحصل على نسب تصويت عالية وهل ستنتخبها السيدات؟".
وأوضح "مغاوري" أن "المرأة المصرية مكون رئيسي من ثقافة المجتمع، وهذا يفسر لنا لماذا لا تثق بعض السيدات وكذلك الرجال في اختيار امراة لمنصب سياسي في بعض الأحيان".
وحول أسباب عدم اختيار رئيس وزراء امراة في مصر على مر التاريخ رغم أن دول كثيرة ومنها تركيا وألمانيا وكذلك بعض الدول الإسلامية مثل بنجلاديش وباكستان كان على رأس حكوماتها امرأة، قال: "في هذه الدول المرأة رئيسة حزب وتصل من خلال حزبها لهذا المنصب وعلينا تفعيل المادة 5 في الدستور والتي تنص على أن الحياة السياسية في مصر مبنية على التعددية الحزبية وعلى أجهزة الدولة المختلفة أن تكون مؤمنة بدور الأحزاب وأهميتها، وهذا يساهم في أن نرى في يوم من الأيام رئيس وزراء امراة دون أي تمييز".
وقال أحمد خالد، أمين شباب حزب المؤتمر، إن "هذه الدعوة فيها مبالغة كبيرة فكان من الأولى بنا كشباب أن نطالب بتمييز إيجابي لنا خاصة أن المستقبل للشباب ونحن أصحاب مصلحة حقيقية ومباشرة، لأن نحقق أحلامنا من خلال المنصب ورغم ذلك نحن كشباب أحزاب نرفض أي تمييز إيجابي للشباب أو المرأة في تولي هذا المنصب".
ولفت "خالد" إلى أن الدول تتقدم بالسياسات التي تطبق عند تولي هذا المنصب واختيار كفاءات تستطيع تطبيق هذه السياسات، منوهًا إلى أن "مصر تعيش أزمة ثقافية حادة وعلينا أن نعترف أننا نعيش في مجتمع ذكوري"، موضحًا أن التمييز ضد المرأة يجب أن يواجه داخل الأسرة وفي العمل وحينها سنرى في يوم من الأيام أمرأة في منصبي رئيس الوزراء ورئيس جمهورية.