البحرين تعلن تفاصيل اكتشاف نفطي ضخم

06:48 م | الأربعاء 04 أبريل 2018

أعلن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة في المنامة، اليوم الأربعاء، أن البحرين اكتشفت حقلًا يحتوي على احتياطات من النفط الصخري تقدر بأكثر من 80 مليار برميل، ما قد يحوّل المملكة الصغيرة إلى قوة نفطية.

وقال "بن خليفة" في مؤتمر صحفي، إن العمل جارٍ لتحديد الكمية التي يمكن استخراجها من الحقل، مشيرًا إلى أن الحقل يحتوي على كمية من الغاز الطبيعي تتراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعب.

وتتوقف أهمية الحقل على معرفة الكمية التي يمكن استخراجها يوميًا منه.

وتملك البحرين حاليًا حقلًا واحدًا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل، وتنتج المملكة الصغيرة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميًا.

كما أنها تنتج 150 ألف برميل إضافي من حقل "أبو سعفة" الذي تشترك فيه مع السعودية، لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.

ويقع الحقل المكتشف في منطقة خليج البحرين الواقعة في المنطقة الغربية من حدود المملكة وبمساحة تقدر بنحو ألفي كيلومتر مُربع. وهذا أول اكتشاف في البلاد منذ عام 1932، تاريخ تدشين اول بئر للنفط فيها.

وقال وزير النفط البحريني إن فريق الاستكشاف بالهيئة الوطنية للنفط والغاز "يبذل حاليًا جهود مضاعفة، للوصول بالحقل المكتشف إلى مرحلة الانتاج خلال 5 سنوات".

كما يجري العمل على دراسة "الجدوى الاقتصادية" لهذا الاكتشاف، مشيرًا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "هيليبرترون" الأميركية وشركات أخرى للتحضير لعمليات حفر آبار إنتاجية في الحقل الجديد.

وقال يحيى الأنصاري، مدير الاستكشاف في شركة "نفط البحرين" الحكومية: "ما أعلنّا عنه هو كمية النفط الموجودة في الموقع إلى الآن، لا نعرف الكمية التي يمكن أن نستخرجها، ولا التكلفة لذلك".

واستخراج النفط الصخري يتطلب موازنة ضخمة قد تتجاوز الايرادات نفسها، ما يعني أن إنتاجه وبيعه في السوق قد يصبح أمرًا مستبعدًا في بعض الحالات.

وذكر خبراء أن الكمية المنتجة من الحقل الجديد قد تصل إلى 200 ألف برميل يوميًا.

اقتراض وضريبة

تعاني البحرين، أفقر دول مجلس التعاون الخليجي، من صعوبات اقتصادية منذ تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية في 2014. وعمدت المملكة إلى رفع أسعار الكهرباء والوقود، وتخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة ولمدة خمس سنوات بدءًا من العام الحالي.

في موازاة ذلك، فإن البحرين غالبًا ما تقترض من دول أخرى. وقد ازدادت نسبة الديون في مقابل الناتج المحلي من 44% في 2014 إلى 90,6% العام الماضي، بينما من المتوقع أن يبلغ 98,6% في نهاية العام الحالي، بحسب صندوق النقد الدولي.

ومملكة البحرين، التي يعيش فيها 1,35 مليون شخص نصفهم من المواطنين وتشهد اضطرابات داخلية منذ 2011، طرف في الاتفاق الموقع بين الدول المصدرة للنفط، لخفض الإنتاج بهدف رفع أسعار الخام في الأسواق.

لكن رغم الأسئلة حول الكمية التي يمكن استخراجها من الحقل الجديد، يشكل الاكتشاف حدثًا مهمًا بالنسبة لاقتصاد المملكة، بحسب خبراء في مجال النفط.

وقال ستيفان برينوك، المحلل في شركة "بي.في.ام"، إن الاكتشاف "قد يغير قواعد اللعبة في البحرين. لكن الأمر لا يزال في بدايته، وستمر سنوات قبل أن تخرج الاكتشافات الجديدة إلى السوق".

كما كتب مركز "جي بي سي اينرجي" في تحليل "إنه نفط صخري، ما قد يرفع من التكلفة، لكن رغم ذلك، إنه اكتشاف مهم، وحتى إن كانت الكمية التي يمكن استخراجها منه صغيرة، فإنها قد تغير موقع البحرين في المنطقة".