ملكة بريطانيا
تمتلك إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، كافة الصلاحيات التي تؤهلها للتنقل داخل وخارج حدود المملكة بحرية تامة، حيث لا تحتاج إذن مسبق من الحكومة البريطانية للذهاب إلى أي مكان، سوى عند حاجتها الذهاب إلى مكان واحد فقط، وهو مجلس العموم البريطاني.
وعلى الرغم على عدم وجود قانون مطبوع يمنع ملكة بريطانيا من دخول مجلس العموم دون إذن مسبق، إلا أن الأمر مرتبط بتقليد إنجليزي قديم ألزم الملكة بهذا الأمر، ويعود هذا التقليد إلى عام 1642م، عندما حاول تشارلز الأول اقتحام مجلس العموم واعتقال أعضاء منه بسبب خلافات بينه وبينهم، وبسبب ذلك، تم قطع رأس تشارلز الأول فيما بعد، وأقر ابنه تشارلز الثاني قانونًا يمنع الملك من دخول غرفة العموم.
إلى جانب ذلك، فإن هناك أجزاء كبيرة من الدستور الإنجليزي لم يتم تدوينه وطباعته، في حين بقي جزء من وثائق قديمة مثل وثيقة "ماجنا كارتا"، والتي حدّدت صلاحيات الملكة، منها ضرورة أخذ الإذن من عمدة مدينة لندن قبل الدخول إلى أي جزء منها، وبقيت هذه التقاليد متوارثة حتى اليوم وتحرص الملكة إليزابيث على الالتزام بها وتطبيقها.
ووفقًا لما قاله موقع "Qoura"، فإنه بالنظر للحياة السياسية في المملكة المتحدة، فإنها تنحصر في رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان، ما يعني أن منصب ملكة البلاد قد يكون منصبًا شرفيًا كونه من غير المسموح لها التدخل في التشريعات السياسية وعلاقات المملكة مع دول الخارج السياسية.
وعلى الرغم من أن الموافقة على القوانين يتطلَّب مصادقة كل من مجلس اللوردات والعموم والملكة، إلا أن الواقع يعكس خلاف ذلك، فمجلس اللوردات والملكة ليس لهما الحق في رفض أي قرار سياسي أو قانون، وهي مسألة شكلية ليس أكثر بالمصادرة على القوانين، وأقصى ما يُمكن أن يفعله مجلس اللوردات هو تأخير تنفيذ قانون لمدة عام واحد وفق قانون تم سنّه سنة 1949م، وهذا يصل بنا إلى الحقيقة القطعية أن مجلس العموم هو المخوَّل بإدارة شؤون البلاد السياسية والتشريعية وتمتلك الملكة إليزابيث صلاحيات مقيَّدة وضئيلة بهذا الخصوص.
تعليقات الفيسبوك