نواب يطالبون باستدعاء وزير الزراعة لمناقشته فى خطة «جودة الحاصلات»

08:33 م | الخميس 05 أبريل 2018

أشاد أعضاء بمجلس النواب، بقرار المملكة العربية السعودية بشأن رفع الحظر عن بعض المحاصيل الزراعية المصرية «الفلفل والفراولة»، وطالب نواب بضرورة استدعاء الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، للوقوف على دور وزارته بشأن توعية المزارعين الذين يصدرون حاصلاتهم لضمان الجودة، بما يضمن عدم رفضها بشكل يسىء للدولة المصرية، بتأكيدهم أن رفض الحاصلات الزراعية، ليس لأمر يتعلق بالجودة فى كثير من الأحيان، لكن قد يكون لأسباب سياسية فقط.

وطالب النائب عبدالحميد كمال، بضرورة استدعاء وزير الزراعة ورئيسى جهاز حماية المنافسة والاحتكار وحماية المستهلك والمسئولين عن الصادرات المصرية، لمعرفة الأسباب الخاصة برفض أو قبول المنتج المصرى بالخارج، خصوصاً أن بعض الدول والمؤسسات الأجنبية ترفض بعض الصادرات المصرية لأسباب سياسية قد تضر بسمعة مصر. وتابع قائلاً: أخطر القرارات فى هذا الشأن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض قيود تصل إلى 25% على صادرات الحديد المصرى، و15% على الألومنيوم المصرى برغم أن صادراتنا للسوق الأمريكية تصل لـ60% ما يعنى الإضرار بصناعة الحديد المصرى، الأمر الذى يؤكد أن هناك تربصاً بالصادرات المصرية، الأمر الذى يتطلب تدخل الخارجية المصرية من أجل حماية الصناعات والمنتجات الزراعية، لأن الأمر لم يعد يتعلق بالجودة من عدمه. وقال النائب عبدالحميد دمرداش، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن قرار السعودية برفع الحظر عن الفراولة والفلفل، جاء بعد جهود كبيرة تم بذلها من قبل المجلس التصديرى ووزارتى الزراعة والصناعة والتجارة، ولم يتبق سوى محصول الجوافة. وأضاف «دمرداش» لـ«الوطن»، الوفود الرسمية المصرية أسهمت بشكل كبير فى حل المشكلات التى تتعلق بحظر تصدير بعض الحاصلات الزراعية، مشيراً إلى أن هناك معايير تستوجب على المزارعين والمصدرين الالتزام بها لتلافى رفض حاصلاتهم. وتابع قائلاً إن الأمر لم تكن له علاقة بوجود مبيدات محظورة من عدمه، وهناك اشتراطات لازمة، يستوجب على المصدرين والمزارعين الالتزام بها، منها ما يتعلق بفترة الأمان فيما يخص رش المبيدات، والإجراءات الوقائية قبل الرش وبعده، حتى لا يتم رفض هذه الشحنات بما ينعكس بشكل سلبى على مصر. ولفت إلى وجود ثقافة جديدة للتعامل مع المحاصيل الزراعية قبل تصديرها وعلى الجميع الالتزام بها، حتى لا يضيع مجهود أشخاص آخرين بسبب شخص لم يلتزم، فضلاً عن أنه سيتم تخصيص كود لأصحاب المزارع، وستكون هناك شهادة جودة أسوة بالدول الأوروبية، ومن سيظهر لديه مشاكل مرة أخرى سيتم وقفه، وقد يتعرض للشطب، فالمسألة تستوجب التعامل بدقة وحذر حتى لا يضيع مجهود الموردين والمصدرين.

{long_qoute_1}

وقال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار السعودية جاء نتيجة جهود تم بذلها من خلال المجلس التصديرى والوزارات المعنية بالتواصل لتوضيح الأمر للجهات المعنية بالسعودية، والتأكيد أن المحاصيل الزراعية تتمتع برقابة كبيرة داخل مصر قبل التصدير. وقال النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن المطلوب للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، أن تقوم المعامل الرقابية المسئولة عن فحص المنتجات الزراعية قبل تصديرها بتشديد الرقابة وأن تقوم بفحص جدى لضمان عدم التلاعب حتى لا يتم رفض الحاصلات بما يسىء لمصر، خصوصاً أن مواصفات المحاصيل التى يتم بيعها فى السوق المحلية تختلف كثيراً عن المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج.

وطالب «غطاطى» وزارة الزراعة بضرورة أن تقوم بدورها التوعوى وإرشاد الفلاحين حول الكيماويات والمبيدات ونسب استخدامها فى الزراعة بما يضمن جودة المحصول، مشيراً إلى أن الرئيس سبق أن أطلق مبادرة الزراعة العضوية بهدف الحفاظ على التصدير وسمعة مصر، الأمر الذى يتطلب تفعيل قانون الزراعة العضوية ليسهم بشكل كبير فى الحفاظ على صحة المواطنين ورفع جودة الصادرات.