وزير الشؤون القانونية اليمني يعد بدستور يعبر عن كل المجتمع

قال محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية اليمني في حكومة الوفاق الانتقالية، إن الدستور الجديد سيتجاوز أخطاء الماضي ويكون معبرا عن كل فئات وشرائح المجتمع بشكل عادل. وأشار المخلافي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن التوافق الوطني هو الضامن لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، مؤكدا أنه حال عدم وجود هذا التوافق، ستظل المخاطر قائمة على وحدة كيان الوطن ومؤتمر الحوار الوطني الذي يمثل الأساس للدولة، ومن خلاله يمكن لليمنيين أن يتوافقوا على مستقبل بلادهم. وراهن وزير الشؤون القانونية على أحزاب اللقاء المشترك بصفتها الداعم للتغيير، وهي الكتلة القادرة على حمل مشروع نتائج المؤتمر وتحقيقها، موضحا أن الحكومة توافقية وجمعت بين النظام القديم والراغبين في إحداث نظام جديد، ولهذا لم تكن أدوات السلطة بكل مكوناتها باتجاه التغيير، متابعا أن الحكومة لم تتمكن من الأداء المطلوب بعكس حكومة التغيير، معربا عن رضاه لما وصفه بالأداء المقبول للحكومة، مع إقراره بوجود قصور في الخدمات والجوانب الأمنية.