الفيوم.. الأهالى يطالبون باستغلال المبانى المغلقة فى مشروعات خدمية
محافظة الفيوم
يشهد العديد من مراكز محافظة الفيوم معاناة فى وفرة الأراضى المملوكة للدولة، التى تعطل إقامة بعض المنشآت الخدمية، فى الوقت الذى يقيم المسئولون فى استراحات على مساحات كبيرة، وقيمتها السوقية مرتفعة جداً.
ويعد مركز سنورس أبرز المراكز الإدارية، التى يعانى من عدم وجود ظهير صحراوى، وندرة الأراضى المملوكة للدولة التى تسمح بإقامة منشآت حكومية جديدة لخدمة المواطنين، ويقيم رئيس المركز والمدينة فى استراحة على مساحة 5 قراريط.
ويقول عادل محمود، «مقاول» من مركز سنورس، إن استراحة رئيس المركز تقع فى مدخل بندر سنورس، على الطريق القديم، ولها 4 واجهات، وهى منطقة حيوية جداً، ويصل سعر قيراط الأرض فى تلك المنطقة إلى قرابة المليون جنيه، والاستراحة تستحوذ على قرابة الـ5 قراريط، والمبنى الخاص بالاستراحة مقام على مساحة 230 متراً، وباقى المساحة عبارة عن أرض مزروعة بالفاكهة، وزراعات أخرى.
ويضيف «محمود» أنه تم تجديد الأثاث لهذه الاستراحة فى عام 2012م، وأن المبنى الخاص بها مكون من 3 طوابق، وكل طابق عبارة عن شقتين، وهذه المساحة الكبيرة لا يقيم فيها من المسئولين سوى رئيس المركز، ولو جاء رئيس مدينة مغترب لا يقيم فيها طوال أيام الأسبوع، البعض يمكث 4 أيام، ويعود لبلده باقى الأيام.
أما الدكتور أحمد برعى، القيادى بحزب الوفد بالمحافظة، ومن أبناء مركز سنورس، فيقول إن المركز يعانى من قلة الأراضى المملوكة للدولة، ونحن فى حاجة لإقامة مدارس، ومسرح تابع لقصر ثقافة الفيوم. ويضيف أن استراحات المسئولين بالشكل الحالى تعد نوعاً من البذخ الحكومى، لأنه من الممكن أن يتم توفير مكان لائق لرئيس المدينة وأسرته، ونستفيد بباقى المساحة لصالح مشروعات لخدمة أهالى المركز، وتابع: لا بد من مراجعة كل استراحات المسئولين، واستغلالها فى إنشاء مراكز خدمية لخدمة المواطنين، ويتابع: الإدارة التعليمية للمركز مقامة داخل إحدى المدارس، لعدم توافر قطعة أرض مملوكة للدولة لإقامة مبنى للإدارة عليها، كما يحتاج المركز إلى مدارس جديدة أو مساكن جديدة للمواطنين، ويقف غياب أراضى الدولة أمام إنشائها.
ولم يكن هذا النموذج للاستراحات، بمركز سنورس فقط، بل فى استراحات مسئولين آخرين، ففى نهاية شارع أحمد شوقى، بجوار نادى محافظة الفيوم، توجد استراحة المحافظ، التى تعرضت للحرق والنهب عقب فض اعتصامى «النهضة» و«رابعة»، عام 2013، وتم تخريبها، ثم تم تجديدها، وهى عبارة عن فيلا مكونة من طابقين، وحولها حديقة، ويحدها من جانبين فرع من بحر يوسف، حيث تعد أسعار الأراضى فى هذه المنطقة الأعلى بين الكثير من المناطق.
ويتكرر المشهد فى استراحة سكرتير عام المحافظة، التى توجد بجوار محطة وقود ميدان المسلة، بمدينة الفيوم، فهى عبارة عن فيلا، ولكنها قديمة من الخارج، ومغلقة بباب حديد، وهى تضم مساحة متوسطة وتوجد حراسة عليها، حيث تعد منطقة المسلة من المناطق التى تجاوز سعر متر الأرض فيها قرابة الـ45 ألف جنيه، وتقع على مسافة ليست بعيدة من محل عمله بديوان عام المحافظة.
ويطالب محمود أحمد، أحد مواطنى المحافظة، بضرورة مراجعة استراحات المسئولين، وتوفير غيرها من المساحات المتوسطة، من أجل استغلال المساحات الباقية لإقامة مشروعات خدمية.