وكيل نقابة الإعلاميين: نعد بالقضاء على فوضى الإعلام.. وسنتصدى بحزم لمخالفات «برامج المقالب» التليفزيونية فى رمضان
طارق سعدة
قال الدكتور طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، رئيس لجنة القيد، إن شروط القيد التى تم وضعها خرجت بعد عدة لقاءات بين أعضاء اللجنة مع بعض النقابات الأخرى، كنقابة الصحفيين للاطلاع على شروط القيد لديهم والاسترشاد بها. وأكد فى حواره لـ«الوطن» أن اللجنة لم تتأخر فى إصدار شروط القيد، بل كانت هناك مرحلة للتأسيس استغرقت وقتاً، فاللجنة لم تكن لديها معدات، أو مقر جاهز للعمل، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة التأسيسية كانوا ينفقون على النقابة من أموالهم الخاصة لحين تسلم الدعم المالى المخصص لهم. وشدد وكيل «الإعلاميين» على أن النقابة جاءت للقضاء على فوضى الإعلام، وأنها ستتصدى لمخالفات برامج المقالب فى رمضان.
طارق سعدة: النقابات الموازية كيانات وهمية مهمتها النصب على الإعلاميين
ما مراحل إعداد لائحة القيد التى تم إعلانها مؤخراً؟
- قررنا تشكيل لجنة القيد من خمسة أعضاء من مجلس إدارة النقابة وفقاً لنص المادة 13 من قانون نقابة الإعلاميين، الذى ينص على أن يترأس أكبر الوكيلين سناً لجنة القيد، وتوليت رئاسة اللجنة بدلاً من سهام صالح، ثم بعد ذلك قمت بإجراء عدة لقاءات وجلسات مع نقابات أخرى، كنقابة الصحفيين والمحامين والمرشدين السياحيين للتعرف على شروط القيد لديهم، ووفقاً للقانون المنشئ لنقابة الإعلاميين توصلنا إلى هذه الشروط التى تم وضعها.
ولماذا تأخرت اللجنة فى إصدار الشروط؟
- لم نتأخر، فنحن ما زلنا فى مرحلة التأسيس، حيث لم يكن لدينا مقر، أو نظام الكمبيوتر وIT وأجهزة استخراج الكارنيهات وأدوات الطبع، كل هذه المعدات تم تسلمها الأسبوع الماضى من وزارة الاتصالات، ولم يكن لدينا أموال للانتهاء من تشطيب المقر وكنا ننفق من أموالنا الخاصة، لحين تسلم الدفعة الأولى من الدعم المخصص من قبل الدولة للنقابة، وأيضاً استغرقنا وقتاً للاستعانة بمستشارين من مجلس الدولة وبعض المحامين المتخصصين فى شئون النقابات، والموضوع لم يكن سهلاً.
تسلمنا 6 آلاف استمارة عضوية واستعنا بنقابتى الصحفيين والمحامين فى كتابة شروط القيد
كيف أقنعتم حمدى الكنيسى بضرورة توافر عقد ورقم تأمينى فى شروط القيد بعد أن كان مصراً على قبول كل من يكتب اسمه على تترات البرنامج؟
- كان هناك خلاف بين أعضاء اللجنة و«الكنيسى» ولكن بعد الرجوع إلى المادة 71 من قانون إنشاء نقابة الإعلاميين وجدنا أن هناك بنوداً قانونية تؤكد وجود عقد ورقم تأمينى كشرط أساسى للقيد بنقابة الإعلاميين، فالعقد هو الرابطة القانونية التى تحدد العلاقة بين الشخص المؤدى لمهنة الإعلام والمؤسسة التى يمارس العمل من خلالها، فالعقد شرط لحماية الإعلامى وحقوق القناة أيضاً، بينما الرقم التأمينى واجب، لأن توثيق أى عقد يتطلب رقماً تأمينياً.
كم عدد استمارات العضوية التى تسلمتها اللجنة التأسيسية حتى الآن؟
- تسلمنا من 5 آلاف إلى 6 آلاف طلب، ولكن ليس كل من تقدم بطلب للقيد بنقابة الإعلاميين سيتم قبوله، ولا بد أن يكون مستوفياً لكافة الشروط التى تم وضعها، فنحن ننفذ القانون، وننظم الإعلام وأيضاً نمنع الازدواجية فى المهن.
ما آخر التطورات فى قضية النقابات الموازية التى أصدرت كارنيهات تحمل اسم النقابة؟
- لا يوجد ما يسمى بالنقابات الموازية، بل هى كيانات وهمية تلتف على نص القانون، بمعنى أن نقابة الإعلاميين الوحيدة المنوط لها مراقبة الإعلام طبقاً للقانون 93 لسنة 2016، أما باقى النقابات التى تحمل أسماء شبيهة، ليست قانونية، ورفعنا دعاوى قضائية عليها نظراً لحالات النصب التى تعرض إليها البعض.
ما خطة لجنة المتابعة والرصد لمواجهة مخالفات الدراما؟
- لجنة المتابعة والرصد ستعمل من الآن على قدم وساق لتطبيق المعايير المهنية والأخلاقية على أعمال دراما رمضان هذا العام، ومَن يخالف تلك المعايير سيتم تحويله إلى التحقيقات.
وماذا عن «برامج المقالب» التى تنتشر بكثرة فى شهر رمضان؟
- سنتصدى بقوة لمثل هذه البرامج وننسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمخاطبة القنوات التليفزيونية التى تعرض مثل هذا النوع من البرامج التى تخترق المعايير الأخلاقية والمهنية.
هل سيتم تطبيق ذلك على برنامج رامز جلال هذا العام؟
- بكل تأكيد، برنامج رامز جلال تعرضه قناة MBC، وسنقوم بمتابعة البرنامج وعند وقوع أى خطأ سنطالب المجلس بمخاطبة القناة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.