نواب عن انهيار "عقار سيدي جابر": يجب محاسبة رئيس الحي سياسيا
نواب عن انهيار "عقار سيدي جابر": يجب محاسبة رئيس الحي سياسيا
انهيار عقار
استمرارًا لمسلسل سقوط العقارات في الإسكندرية، انهار عقار مكون من 7 طوابق بشارع القدس متفرع من إبراهيم الشريف بمنطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد بسيدي جابر، وداخله أسرتين، بعدما صدر بحقه قرار إزالة للدورين السادس والسابع خلال شهر مارس الماضي، وتم إخلائه من السكان باستثناء الأسرتين اللتين رفضتا الخروج منه، بحسب تصريحات محافظ الإسكندرية.
"الوطن" استطلعت آراء أعضاء بمجلس النواب في هذا الصدد، والذين بمحاسبة المسئولين عن الواقعة.
الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن الحى والمحافظة مسئولان عن الحادث حتى وإن انتفت عنهما المسئولية الجنائية، لأنهما تعاملا مع قرار الإزالة باعتباره حبر على ورق، مؤكدًا خضوعهما للمساءلة السياسية في البرلمان، وطرح الأمر للمناقشة.
"الفساد المتفشي في الإدارات الهندسية هو السبب الرئيسي في فساد المحليات".. هكذا أوضح "الفيومي" السبب الرئيسي في البناء المخالف، مشددًا على سرعة إنهاء قانون البناء، الذي تناقشه لجنة الإسكان بالبرلمان حاليًا، حتى يتم تحجيم الفساد في هذه الإدارات.
"الفيومي" طالب بإعداد تشريع يضع المسئولين عن انهيار العقارات تحت طائلة القانون، إذا لم ينفذوا قرارًا صدر بإزالة أي عقار، مشيرًا إلى ضرورة إلزام الجهات الإدارية بمدة لتنفيذ القرارات المتخذة بالقوة الجبرية.
في حين، أكد النائب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب عن دائرة قطاع غرب الدلتا، تقديمه طلب إحاطة، ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بخصوص الحادث ومحاسبة المسئولين عنه، مشيرًا إلى أن محافظة الأسكندرية تشهد النصيب الأكبر من فساد المحليات في مصر على حد تعبيره.
وتوقع رئيس لجنة الرياضة في البرلمان ألا يكون عقار سيدي جابر الأخير في الإسكندرية انهيارًا، موضحًا أن قرار الإزالة الصادر للعقار المنهار عبارة عن "تستيف ورق" على حد وصفه، لافتًا إلى مسئولية حى شرق عن تنفيذ قرار الإزالة، متسائلًا عن قيمة قرار الإزالة إذا لم يتم تنفيذه ووقعت الكارثة بالفعل، مشددًا على ضرورة محاسبتهم سياسيًا وإن لم يحاسبوا جنائيًا.